العالم - تقارير
وعلى الصعيد الشعبي، تصدّر وسم #أسقطوا_اتفاقية_الغاز قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" الأردنيين، فيما اجتاح الوسم ذاته صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك ضمن العاصفة الالكترونية التي انطلقت مساء الجمعة تعبيرا عن رفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
وشارك حشد واسع من المواطنين الاردنيين في العاصفة الالكترونية التي دعت إليها حملة اسقاط اتفاقية الغاز، #غاز_العدو_احتلال، وذلك تأكيدا على موقف الأردنيين الرافض للاتفاقية.
وأكدت حملة مقاطعة البضائع الصهيونية أن "الأردن أولى باستثمار العشرة مليار دولار ثمن الغاز (10 مليار خلال 15 سنة) في داخل الأردن، ومجال إستثمار هذه الأموال في ترشيد إستهلاك الكهرباء وإنشاء مشاريع وطنية أردنية سيادية لإنتاج الطاقة لتشغيل أبنائنا أفضل من دفعها للكيان الصهيوني".
وأكدت حملة اسقاط اتفاقية الغاز على موعد الاعتصام الذي دعت إليه في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت القادم الموافق 28 كانون أول 2019 على الدوار الرابع، فقالت: "سنصرخ بصوت الضمير الأردني على الدوّار الرابع (وليس في أي ساحة محيطة أخرى) ضمن الإعتصام الإحتجاجي الجماهيري الواسع الساعة 5:00 من مساء يوم السبت 28/ 12/2019، للمطالبة بإسقاط الاتفاقيّة، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الكارثة".
وقال المحامي والحقوقي، عمر العطوط في انتقاد لاذع للاتفاقية التي وقعتها الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية: "لم يعبروا من الكرامة قبل خمسين عاما، ليعبروا اليوم عبر أنبوب غاز! هل هناك عار أكثر من هذا؟!"، وتابع العطوط في تغريدة أخرى: "من أجل اقتصادٍ مستقل مقاوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بثقافة الشعب وتاريخه وأرضه وتطلعاته السياسية #أسقطوا_اتفاقية_الغاز".
وقالت الناشطة الحقوقية هالة عاهد في تغريدتها: "خلال أسبوعين سيبدأ ضخ الغاز الفلسطيني المنهوب من شواطئ حيفا؛ وسنصبح جميعا شركاء في عملية النهب وشركاء في جرائم الاحتلال".
وقالت المحامية نور الامام: "الغاز الذي سيورد للأردن بموجب اتفاقية الغاز مع إسرائيل منهوب من أراض عربية محتلة وهي الأراضي الفلسطينية".
ولفت الناشط معتز الربيحات إلى أن "القائمين على حملة اسقاط اتفاقية الغاز أثبتوا بالأدلة عدم جدوى الصفقة اقتصاديا، وأن هناك بدائل أفضل"، فيما تساءل: "لماذا تتمسك الحكومة بإتمام الاتفاقية رغم وجود ثغرات تعفي الأردن من أي شرط جزائي قد يترتب على الغاء الصفقة".
وقالت الحقوقية سلمى النمس: "اتفاقية الغاز هي أكبر صفقة تطبيعية اقتصادية قسرية فرضت على الشعب الأردني، وقعتها بالنيابة عن الكيان شركة نوبل إينيرجي الأمريكية التي تملك ٣٩٪ من حقل ليفايثان المشاطئ لحيفا والذي سيستخرج منه الغاز الفلسطيني المسروق ليباع لنا في عقر دارنا".
وكانت حملة اسقاط اتفاقية الغاز دعت الشعب الأردني لتكثيف جهوده في هذه الأيام من أجل الغاء الاتفاقية التي ستكون سارية اعتبارا من العام القادم.
وعلى الصعيد السياسي فان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة
طالب امس الأحد إعطاء "صفة الاستعجال" لمذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً تطالب الحكومة بإلغاء اتفاق ابرم مع "اسرائيل" لتزويد المملكة بالغاز، بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما بقيمة 10 مليارات دولار.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن "المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع تل أبيب. ففي 26 من آذار/ مارس طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية.
وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (اسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة الغاؤها" مؤكدا أن "على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".
وفي 16 ايلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع "اسرائيل" "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.
وبحسب قرار المحكمة فإن "الإتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى لاتدخل في مفهوم الإتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولايحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".
وفي المقابل دافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
في غضون ذلك قال قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن تصدير الغاز للأردن ومصر "سيجعل إسرائيل قوة عظمى في قطاع الغاز".
وأضاف في تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" إن حقل لفيتان الذي سيصدر للأردن ومصر، هو أحد أكبر الكنوز الطبيعية.
وأعلن الأردن عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد اعتبارا من مطلع العام المقبل.
واستهجن النائب الاردني طارق خوري تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري واكد ضرورة الاستيراد من سوريا لتحقيق التوازن في اسعار المنتجات في السوق الاردني وحيث يتم الاستيراد بكميات محدودة بما يحقق مصلحة المواطن الاردني ويوفر له المنتجات والبضائع باسعار ضمن تناسب قدرة المواطن الأردني، مستغرباً في الوقت ذاته عدم الاستيراد من سوريا والحكومة تسمح باستيراد الغاز من العدو الصهيوني !!
ونشرت النائب ديمة طهبوب ايضا صورا لقبور "شهداء الجيش الأردني في فلسطين"، مرفقة معها تعليقا جاء فيه: "شهداء الجيش العربي في فلسطين.. الدم لا يصير غازا".
وفي ظل الاحتقال الموجود وسط الشارع الاردني والاساط السياسية الرسمية والدعوة للاعتصام تنديدا لهذه الاتفاقية وضرورة الغاءها تسير الاردن في مواجهة جديدة بين المواطنين ونوابهم والحكومة التي تصر على مواصلة هذه الاتفاقية.
ويرى المراقبون بان الرفض الشعبي والسياسي الواسع في الاردن تجاه كل ما يتعلق بالعلاقة مع كيان الاحتلال يوكد مرة اخرى بان المواطنين الاردنيين واغلبية النخب والطبقة السياسية يتمتعون بالوعي واليقظة الكبيرتين تجاه كل ما يمس بالمبادئ والثوابت الاردنية وكذلك ثوابت الامة الاسلامية في رفض الاحتلال وكل ما نتج عنه وذلك بالرغم من اصرار البعض على مواصلة اتفاقية التسوية.