العالم - لبنان

و بحسب صحيفة الاخبار فإنه لاتوجد أرقام دقيقة حول أعداد العاملات المنزليات اللواتي تم ترحيلهن من قبل كفلائهنّ منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية.

إلّا أن المعلومات المُستقاة من جمعيات غير حكومية معنيّة بحقوق العاملات المهاجرات تُفيد بفسخ عشرات العقود في الأسابيع القليلة الماضية، بما يُفضي إلى ترحيل العاملات إمّا بسبب عجز الكفلاء عن تسديد رواتبهن بالدولار وفق ما ينص عليه العقد ورفض العاملة قبض الراتب بالليرة (سواء على أساس سعر الصرف القديم أو المتغير)، أم بسبب رغبة العاملة بالرحيل بعجزها عن تحويل راتبها.

وفي هذا السياق، غصّت السفارتَان الفيليبينية والبنغلادشية في الاسابيع الاخيرة بالعاملات المنزليات اللواتي «زحفن» طلباً لترحيلهن في ظلّ تدهور الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها. وقبل أيام، لاذت عشرات العاملات المهاجرات بالسفارتين طلباً لتسوية أوضاعهنّ وسعياً لترحيلهنّ.

وتقول مصادر وزارة العمل في لبنان إنّ غالبية هؤلاء يُخالفن شروط الإقامة أو أنّ إقامتهن غير شرعية، فضلاً عن أن بعضهن مسجّلات على أسماء كفلاء وهميين، ويعملن بشكل منفرد وقد فقدن فرص عملهن بسبب الوضع.

وحسب مصادر وزراة العمل فإن عدد العاملات المنزليات وصل إلى نحو 200 ألف عام 2018، غالبيتهن من التابعية الأثيوبية، فيما تُفيد التقديرات بوجود نحو 300 ألف عامل أجنبي (بطرق شرعية أو غير شرعية) يعملون في مختلف القطاعات الخدماتية أغلبهم من الجنسيات الأثيوبية، الفيليبينية، البنغالية، المصرية، الهندية، السريلانكية والسودانية.