العالم- سوريا
وقالت ميس كريدي في حوار خاص مع قناة العالم عبر برنامج "ضيف وحوار" حول ما جرى في كواليس اجتماعات اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف بنسختها الثانية: "نحن كنا نسال (المعارضة) اسئلة نعرف اجوبتها وذهبنا، باتجاه نقاش مع اطراف نعرف ماهيتهم وكينونتهم وتبعيتهم بالتفاصيل ولكن امام وضع دولي بهذا الحجم وامام نزيف بشري مدعوم دوليا متورط فيه كل المجتمع الدولي بدعم الارهاب في سوريا ومتورط في تاجيجه لهذه الحرب على السوريين فانت من واجبك كشخص وطني ان تسد الذرائع وطنيا، لكن نحن نعرف مُحاورنا وماذا يريد ومن خلفه".
وردا على سؤال يتعلق بما اذا كان للادارة الاميركية بعض المندوبين داخل الفندق الذي تجتمع فيه اللجنة الدستورية المصغرة قالت كريدي: "انا لا اشاهد هؤلاء لاني لا اسعى للقائهم. من يستضيفُهم في الفنادق هم زملاؤهم وعملاؤهم. والمؤكد انهم سوف يلتقون الوفود المحسوبة على المعارضة وربما بعض الموجودين في المجتمع المدني المحسوبين عليهم، لكنهم لم يلتقوا بي ولابغيري لاننا لانسعى للقاء الاميركان ولا نفكر وندين كل من يلتقي الاميركان ونكره الفصاحة السياسية التي تقول انا سالتقي الاميركان لكي اوقفهم عند حدهم، عندما تختار موقف التبعية لاتستطيع ان تنتصر عليه بكلمات".
واضافت: "هناك حوارات دولية تتم باطر شرعية معينة تتعلق باجراءات واضحة وهناك اداء خارجي عادة لانقوم به كمواطنين اذا كنا نحترم دولتنا. انا لدي خلاف سياسي مع الحكومة السورية لكني ادافع عن الكرامة السورية بدمي"، مشيرة الى ان " مايحدث الان خلطة عرب فكل من يريد يتحدث مع كل من يريد ودول العالم تحب هذا".
وردا على سؤال حول طرح قدمه الوفد المقرب للدولة السورية حول بعض المفاهيم الوطنية وانه كان هناك تعنت من قبل وفد المعارضة في اللجنة الدستورية حوله كما انهم اوقفوا الاجتماع اكثر من مرة وكيف كان رد فعل الوفد التابع للمجتمع المدني في داخل هذه اللجنة؟ قالت كريدي: "حتى الان كل ماجرى من نقاش في اللجنة هو اقرار من مدونة السلوك وتفريغ للحوارات التي جرت في الاجتماع الموسع جرت عملية افراغ مزاجي وهو معقول في العملية السياسية بالاضافة الى ذلك جرت بعض المحاولات الخفيفة جدا من قبل اشخاص في المجتمع المدني الذين لديهم موقف من الدولة السورية جرت محاولة لتقويل الناس - بالحرتقات الكلامية - ما لم يقولوه، يعني ان يفهم في خطاب معين مفهوم اكاديمي اخر او وضعه بسياق ليظهر انه اطروحة مع ان معظم ما قيل في اللجنة الموسعة لم يكن اكثر من خطابات سياسية ولم تكن امورا ترقى ان تكون مواد دستورية".