العالم - ليبيا
يبدو المشهد الليبي مقبلا على مزيد من التعقيد في ظل تواصل المواجهات العسكرية بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء خليفة حفتر قرب العاصمة طرابلس وفشل مساعي وقف اطلاق النار وعودة اطراف النزاع الى المسار السياسي.
ومع دخول مذكرة التفاهم الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، اعلنت حكومة الوفاق الوطني، إنها ستطلب رسميا دعما عسكريا من تركيا إذا تصاعدت الهجمات التي يشنها حفتر على العاصمة.
وقال فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية: "ليبيا استباحها حفتر وقدم قواعد ليبية ومطارات ليبية لدول اجنبية بدون اتفاقيات، اذا ظل هذا الموقف يتصاعد فاننا لنا الحق في ان ندافع عن طرابلس وعن اهلنا. وان هذا الموقف سوف يتصاعد وسنطلب من الحكومة التركية طلبا رسميا لدعمنا عسكريا".
واعربت حكومة الوفاق عن ترحيبها باي مبادرة لحل سياسي تحت اشراف الامم المتحدة، واتهمت حفتر بالعمل لافشال كل المساعي السلمية.
الرئاسة التركية قالت انها ستضع مشروع قانون إرسال قوات الى ليبيا على جدول اعمال البرلمان بمجرد بدء جلساته الشهر المقبل. واكدت اصرارها على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده مطلع العام المقبل حول ليبيا.
وقال رجب طيب أردوغان الرئيس التركي: "سنلبي دعوة حكومة الوفاق الوطني الليبية لإرسال الجنود بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته الشهر المقبل، كما قررنا مع تونس اقامة تعاون لتقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا".
لكن مواقف انقرة لم تلق ترحيبا من روسيا.. حيث أكد الكرملين ان التدخل الأجنبي لن يساعد في حل الازمة، واعلن دعمه للجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسي، مشددا على أنه لا يوجد حاليا تخطيط لأي محادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان بشان ليبيا.
ومع تقاطع مواقف اللاعبين في الملف الليبي.. دعت الامم المتحدة جميع أطراف الصراع في ليبيا وداعميهم إلى التركيز على التهدئة والعودة إلى الحل السياسي الذي من شأنه أن يحقق السلام للشعب الليبي.