العالم - الكويت
ووفق "الدمخي"، فإن الاستجواب يتكون من محور واحد، يتعلق بالإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين، الذي أوجبته المادة 50 من الدستور التي تحث على التعاون بين السلطات، والحنث بالقسم الدستوري.
وعقب تقديم استجوابه، لفت "الدمخي"، إلى أن "غدير" ، بعد أدائها القسم، طعنت في نواب الأمة، وتهكمت بهم وبقواعدهم الانتخابية، واتهمتهم بترويج الإشاعات ومغازلة تلك القواعد".
وهو ما قابلته الوزيرة بإعلان أنها ستبدي رأيها بعد الاطلاع على الاستجواب ومعرفة محاوره.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة "عيسى الكندري"، أنه تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، والوزيرة المختصة، بتسلُّم المجلس صحيفة الاستجواب، مبيناً أنه سيدرج على جلسة 7 كانون الثاني/يناير المقبل.
يأتي ذلك في وقت لاقى الاستجواب انتقادات حادة، كون أن الوزيرة لم يمض على توليها منصبها سوى أيام قليلة، حتى أن النائب "خالد الشطي"، وصف المساءلة بأنها "الاستجواب المهزلة".