العالم - افريقيا
وقال البدوي إن "الاجتماع المشترك أجاز ميزانية 2020"، موضحا أن "الإيرادات مثلت فيها 27,3% من إجمالي الناتج المحلي والإنفاق مثل 30,8% وذلك بعجز كلي نسبته 3,5% من إجمالي الناتج المحلي". واعتبر أن العجز يبقى "في الحدود الآمنة".
وتعكس هذه النسبة زيادة طفيفة في العجز عن العام الماضي حين بلغ 3,3% من إجمالي الناتج المحلي.
وتم إقرار الميزانية خلال اجتماع لمجلس السيادة الذي يتولى الحكم ومجلس الوزراء، وهي أول ميزانية للحكومة الانتقالية.
وتبلغ نسبة التضخم السنوي في السودان حاليا 60 بالمئة بحسب أرقام رسمية، في ظل تراجع سعر العملة المحلية فيما احتياطي العملات الأجنبية شبه معدوم.
وتظهر الميزانية للعام المقبل خفضا بنسبة 2% في الإنفاق على الأمن والدفاع.
وأوضح البدوي أن "الإنفاق على الدفاع كان في العام الفائت يمثل 9% من الناتج المحلي وخفض في هذه الميزانية الى 7%"، مضيفا أن "الإنفاق على الصحة كان يمثل 4% وارتفع الى 7% من الناتج المحلي، والتعليم من 7% الى 9%".
من جهة أخرى، أشار البدوي الى أن دعم أسعار السلع الأساسية يزيد عن الإنفاق على الخدمات والدفاع.
وأشار إلى أن "الإنفاق على الخدمات والدفاع يمثل 34% من مصروفات الميزانية بينما الدعم السلعي يمثل 36%، ما يجعل قضية الدعم قضية مركزية في الاقتصاد السوداني".
وشكل قرار الحكومة رفع سعر الخبز شرارة الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل أن تعم البلاد بما فيها العاصمة الخرطوم مطالبة بإسقاط البشير.
واقترح مجلس الوزراء السوداني الخميس الماضي رفع الدعم عن المحروقات، لكنه عاد وتراجع عن المشروع عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، التحالف الذي قاد الاحتجاجات.
ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد الى انتخابات وتسليم السلطة الى المدنيين.