العالم _ فلسطين
وأكدت اللجنة -في تقرير لها- تلق المركز الفلسطيني للإعلام ، نسخة منه ،أن حدة اعتداءات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين ارتفعت خلال أيار/ مايو 2019، جراء تكثيف عملهم في تغطية انتهاكاته بحق الفلسطينيين الذين واصلوا احتجاجاتهم في ذكرى فعاليات يوم الأرض.
وأشار التقرير إلى تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين بالرصاص الحي والمعدني والقنابل، إضافة للضرب والتهديد والإهانة واستخدامهم دروعًا بشرية خلال الأحداث الميدانية، والتمادي باعتقالهم ومداهمة منازلهم ومكاتبهم ومصادرة معداتهم ومنعهم من التغطية والسفر وفرض غرامات مالية عليهم.
وفي التفاصيل، رصدت اللجنة 163 حالة اعتداء وإطلاق نار على صحفيين وصحفيات، سواء كانت الاستهدافات مباشرةً بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو بالضرب والركل وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة، والإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وتعرض معداتهم للتدمير والتحطيم.
وحمّلت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قنص الصحفيين، كان من ضمنها خلال عام 2019 استهداف عين الصحفيين سامي مصران من قطاع غزة، ومعاذ عمارنة من الضفة المحتلة، بعد فقدهما البصر إثر استهدافهما مباشرةً بالرصاص المعدني المطاطي علاوة على تضرر شبكية العين لدى الصحفي عطية درويش.
كما سجلت اللجنة 79 حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال، والاستدعاء، والاحتجاز لساعات وأيام، والإبعاد واستخدامهم دروعًا بشرية خلال قمع الاحتلال المواجهات الدائرة في الأراضي الفلسطينية.
ووثقت 26 حالة انتهاك، تنوعت ما بين تمديد اعتقال أكثر من مرة قبيل موعد الإفراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، وإصدار أحكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.
ورصد التقرير 62 حالة منع فيها الاحتلال صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث، كما رصدت 5 حالات تحريض واتهام وملاحقة لصحفيين ومؤسسات إعلامية، وأكثر من 174 حالة لإغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.
كما سجل التقرير 29 حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم لمنازل صحفيين والمؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها، وصادر الاحتلال أجهزة ومعدات ومواد صحفية تابعة لهم، كما تم تسجيل 9 حالات منع من السفر.
وفي إطار محاربة المحتوى الفلسطيني من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال عام 2019 عشرات الحالات منها؛ إغلاق حسابات عشرات المواقع الإخبارية والإعلامية وحسابات الإعلاميين العاملين في تلك المواقع والتي تنوعت ما بين حذف الصفحات، والحسابات، والحظر، ومنع النشر، وحذف المنشورات، ومنع التعليق، وتقييد الوصول للصفحات، ومنع البث المباشر، وحذف منشورات قديمة.
كما حظرت شركة "واتساب" التابعة لـ"فيسبوك" مئات حسابات الصحفيين الفلسطينيين، الذين يتابعون الأحداث، وينشرون أخبار العدوان الإسرائيلي الماضي على قطاع غزة، حيث وصلتهم رسائل من إدارة “واتساب” تفيد بحظرهم من النشر أو الاستفادة من خدمات التطبيق.
وأكدت اللجنة أن انتهاكات الاحتلال تعدّ جرائم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وهي تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة ودول العالم إلى ممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع الاحتلال لوقف عدوانه بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني.