العالم- فلسطين
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إن "الاقتطاع الإسرائيلي للأموال عدوان على مقدرات شعبنا الفلسطيني ونهب لثرواته، ومحاولة لتجريم المقاومة المشروعة، وتقويض لعوامل ومقومات صمود شعبنا".
وأدان برهوم اقتطاع جزء من الأموال بحجة أنها تدفع لأسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
ولفت إلى أن "هذا السلوك الإسرائيلي يجب أن يشكل حافزًا وطنيًا للسلطة الفلسطينية، للعمل على دعم وإسناد صمود الأسرى وعوائلهم، وصرف كامل مخصصات الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء من أبناء شعبنا كافة وتعزيز صمودهم".
والأحد، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في إسرائيل، مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت قناة (13) الإسرائيلية الخاصة، إن الكابينت وافق على مقترح وزير الدفاع نفتالي بينيت باقتطاع المبلغ، وهو يساوي المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية خلال العام 2018، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين.
ولفتت القناة أن هذا الإجراء "عقابي" بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا لهذه الأسر.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.
وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمئة بدل جباية.
وفي 8 يوليو/ تموز 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.