العالم-الكويت
وأوضحت اللجنة أنه ثبت لها عدم المساس بالمتوفى أو المساس بسلامة جسده خلافا للقانون منذ القبض عليه حتى استلامه من قبل الإدارة العاملة لمكافحة المخدرات، بعد إحضار تقرير طبي أولي وفق ما تقرر بالبند رقم (4) وأُدخل على أثر ذلك نظارة الموقوفين ونقله إلى النظارة رقم (2) في تمام الساعة 2:50 فجر يوم الأربعاء 28/12/2019 ثم أُخرج منها بناء على طلبه لضيق المكان وكثرة الموقوفين ونقله إلى النظارة رقم (4) الأقل عددا من الموقوفين في تمام الساعة 3:36 فجر يوم الأربعاء 18/12/2019 حتى ساعة نومه وإلى لحظة اعلان وفاته في يوم الأربعاء الموافق 18/12/2019 في تمام الساعة 12:10 ظهرا.
وأشارت اللجنة إلى أن تحقيقاتها حول ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري انتهت إلى نتيجة مفادها أن وفاته نتجت عن الأسباب المذكورة في تقرير إدارة الطب الشرعي وإدارة المختبرات الجنائية، مؤكدة عدم وجود أية إصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة.
وقالت اللجنة إنها أصدرت عدة توصيات خاصة بذات الموضوع تم رفعها لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
لجنة التحقيق البرلمانية: استدعاء الأطراف ذات العلاقة
وعقدت لجنة التحقيق بشأن وفاة المواطن أحمد الظفيري اجتماعها الثاني اليوم وحددت آلية عملها في نظر الحادثة محل التحقيق خلال الفترة المقبلة.
وقالت اللجنة إن أولى الخطوات هي دعوة أهل المواطن المتوفى أحمد الظفيري أو ممثليهم القانونيين لحضور اجتماعها الأسبوع المقبل للاستماع إلى وجهة نظرهم في الموضوع.
وقررت اللجنة تقديم طلب رسمي للحصول على تقرير لجنة التحقيق المحايدة التي شكلت من قبل وزير الداخلية بكامل مرفقاته.
وأوضحت أن هناك معلومات تفيد بأن التقرير تم الانتهاء منه أمس وتم التوقيع عليه وانتشر في بعض وسائل الإعلام إلا أنه لم يصل بشكل رسمي إلى مجلس الأمة حتى الآن.
واشارت اللجنة إلى أنها ستوجه كتبا عن مصير الشكاوى الأخرى الخاصة بالموضوع والمنظورة أمام النيابة العامة وهل تم الانتهاء منها أم أنها قيد التحقيق.
كما ستسأل اللجنة عن النظم واللوائح الخاصة بعمليات القبض والاحتجاز والتحقيق ومدى توافقها مع الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والتوصيات البرلمانية ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية على وجه الخصوص.
وأكدت أن هناك خطوات أخرى ستتخذها الأسبوع المقبل وتشمل استدعاء وزير الداخلية وأركان الوزارة ولجنة التحقيق التي حققت في القضية وبعض الأطراف التي لها علاقة بالقضية مثل وزارة الصحة والطب الشرعي والأدلة الجنائية.