العالم - سوريا
وأوضح المصدر لصحيفة "الوطن" السورية أن المواد المدعومة حالياً من الحكومة هي السكر والارز والشاي والزيت النباتي والسمن النباتي، وذلك من خلال تسعير إجازات الاستيراد بسعر الصرف الرسمي، مبيناً أن التوزيع سيتم عن طريق المؤسسة السورية للتجارة، وذلك للاستفادة من انتشارها الأفقي في جميع المحافظات عبر صالاتها ونقاط المبيع، وسيتم البدء بمادة أو مادتين كتجربة للمرحلة الأولى لحين اكتمال كل الإجراءات وتبيان مواضع الخلل والتأكد من نجاح العملية، ومن ثم يتم التوسع بقائمة المواد التي يشملها التوزيع عبر البطاقة الذكية، مؤكداً أن مادة الخبز المدعوم ليست من ضمن المواد التي سيتم توزيعها عبر البطاقة الذكية.
ومن جانبه، بينّ مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن المؤسسة تستكمل عمليات التدريب والتحضيرات في صالاتها للبدء بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة تكامل التي تقوم بتزويد صالات المؤسسة في المحافظات بالأجهزة الخاصة بالبطاقة الذكية، وبالمقابل تقوم المؤسسة بتزويد شركة تكامل لجميع البيانات والمعلومات المطلوبة.
ولفت إلى أن العمل جارٍ حالياً لتحديد نقاط البيع التي سيتم العمل فيها بالبطاقة الذكية، مع استمرار تدريب كوادر المؤسسة السورية للتجارة للتعامل مع البطاقة، مبيناً أن خطة العمل تتضمن البدء بالتوزيع في الأول من شهر شباط القادم، وذلك بعد أن يتم تنفيذ كل بنود خطة التدريب والتجهيز وتنفيذ البنية التحتية المطلوبة، مشيراً إلى أن تحديد قائمة المواد المدعومة التي سيتم توزيعها يعود للحكومة، على حين تقوم المؤسسة بدورها بعمليات التوزيع، وهي ستكون جاهزة سواء كان التوزيع لمادة أو أكثر.
وفي سياق متصل لفت نجم إلى أن السورية للتجارة مستمرة ببيع السلل الغذائية عبر صالاتها في المحافظات، حيث وصل عدد السلل التي تم بيعها أكثر من 40 ألف سلة غذائية في جميع المحافظات، وذلك من أصل 50 ألف سلة غذائية تم طرحها في بداية المبيع، مبيناً أن المؤسسة تقوم بطرح المزيد من السلل الغذائية مع وجود تنوع وتغير في مكونات السلة الغذائية، فبعض المحافظات تم طرح سلة غذائية بستة آلاف ليرة سورية وفق ما يطلبه المستهلك في تلك المحافظات، على حين السلة الغذائية الأساسية طرحت بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية.
يشار إلى أن وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية قد وقعتا مذكرة تفاهم في شهر تشرين الثاني الماضي تتعلق بتقديم العديد من الخدمات والسلع الغذائية عبر البطاقة الذكية، وذلك لتوفير عدد من السلع والمواد الغذائية وبهدف توزيع الدعم إلى مستحقيه، وكسر الاحتكار والاستغناء عن البطاقات التموينية الورقية وما يشوبها من أخطاء التطبيق وعمليات التزوير.
ولدى وزارة النفط نظام مركزي يسمح بتعريف سياسات الدعم وتقديم عدد من الخدمات عبر البطاقة الذكية، وهناك بنية تحتية لمنظومة البطاقة الذكية من شبكة اتصالات ونظام أتمته وقاعدة بيانات لازمة لإدارة عمليات التوزيع، ويتوقع أن استخدام البطاقة الذكية سيساهم في الحد من الهدر بنسبة من 15 إلى 20%.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف قد صرح سابقاً بأن البطاقة تسمح بتأمين ما يتم التخطيط له، ووضع المواد ممكن على البطاقة، وذلك حسب نوع السلعة التي سيتم طرحها عبر البطاقة الذكية، وسيكون لاستخدام البطاقة الذكية انعكاسات إيجابية على سعر وتوفر المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية.