بيان مصر وفرنسا وقبرص واليونان حول تحرك تركيا في ليبيا والمتوسط

العالم_ليبيا

وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم بالقاهرة يوم أمس، أن توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في نوفمبر يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

وأشار الوزراء إلى أن تلك المذكرتين قد أدتا إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي، وأن كليهما يعتبر لاغيا وباطلا.

وأوضح الوزراء أن مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترك أي آثار قانونية، كما أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط.

ودان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، ودعوا تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.

واعتبر البيان أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين، كما دعا الوزراء إلى خفض فوري للتصعيد.

وشدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا.

في ما يلي نص البيان حرفيا:

بيان ختامي

اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان

القاهرة – 8 يناير 2020

1. في إطار التشاور والتنسيق المستمر، التقى وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة يوم 8 يناير 2020، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط على ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وقد انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار تشاوري.

2. أكد الوزراء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين دولهم نظراً للروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتماشى بشكل تام ويحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتشكل تلك العلاقة أساسًا قويًا للتعاون في مجالات عديدة. وأعاد الوزراء التأكيد على عزمهم لبذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها الصراع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.

3. اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. وأكد الوزراء أن تلك المذكرات قد أدت إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي، وأن كليهما يعتبر لاغياً وباطلاً.

4. بالإضافة إلى ما تقدم، فإن مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية. كما أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية. ودعا الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.

5. اعتبر الوزراء المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد.

6. وفي هذا السياق، أكد الوزراء الأربعة على قلقهم العميق إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط. ويتوقع الوزراء أن تتصرف تركيا بشكل مسؤول، كما أكدوا على ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بَنّاء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي.

7. شدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا. وأكد الوزراء التزامهم الكامل بالعمل في سبيل حل سياسي للأزمة في ليبيا. كما أعربوا عن حرصهم على تفادي التصعيد هناك. وفي هذا السياق، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للسكرتير العام غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة، وعملية برلين.

8. أكد الوزراء عزم دولهم على تكثيف التعاون المشترك بهدف تعزيز رفاهية شعوبهم. كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل بشأن مواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك عبر مكافحة الإرهاب.

9. في الختام، شدد الوزراء على ضرورة منح الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها كافة دول المنطقة، بما يتماشى بشكل تام مع القانون الدولي. كما أكدوا أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف تعرقله في الوقت الراهن الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بشكل جاد في أقرب الآجال.

10. اتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.