العالم - تونس
وقال الجملي خلال تقديمِ برنامجِ حكومتِه المقترحة للبرلمان , اِنه ينتظر دعمَ النوابِ للحكومة على اساسِ برنامجِها وعملِها وليس على حسابِ لونِها السياسي, مشيراً الى اَنها مكونةٌ من كفاءاتٍ مستقلة , قال اِنهم تحتَ المراقبةِ والمحاسبة . واعرب الجملي عن املِه في اَنْ تحضى حكومتُه بدعمِ التياراتِ والاحزابِ السياسية من اجلِ مصلحةِ الشعبِ التونسي .
وافتتح البرلمان التونسي الجمعة جلسة حاسمة للتصويت على منح الثقة للحكومة المطروحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أو رفضها.
وكان حزب "قلب تونس"، ثاني أكبر الكتل البرلمانية (38 نائبا) قرر الخميس أنه لن يصوت للحكومة المرشحة "لعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين عكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكلّف ولعدم تحييد وزارات السيادة".
كما اعتبر رئيس حزب التيار الديموقراطي (22 نائبا) الأربعاء أن كتلته البرلمانية "لن تصوت للنهضة".
وأكدت الرابطة في بيان ان الدرويش "هو إحدى أذرع " الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011 وقد "استعمله" في التضييق على الرابطة "ومنع هيئتها المديرة من النشاط".
قال الجملي انه استند الى معيار الكفاءة والاستقلالية في اختيار الوزراء بعد ان انطلق في مشاورات موسعة مع الأحزاب منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أفضت الى اقصائهم بسبب التجاذبات السياسية.
وقد جدد مجلس شورى النهضة ليلة الخميس-الجمعة تأكيده على دعم حكومة الجملي ودعا كل الكتل البرلمانية للتصويت لها.
وأعلن رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني للصحافيين أن "كتلة النهضة ستكثف من مشاوراتها مع الكتل الأخرى ونحن متفائلون وليس مسموحا الفشل في تشكيل حكومة" معتبرا أن "هناك انقسامات داخل الأحزاب" التي أعلنت رفضها التصويت.
وقد وعد رئيس الحكومة المكلف بتغيير قائمة الفريق الوزاري المقترح بعد التصويت عليها في البرلمان في حال ثبت أنهم لا يمتثلون لشروط الاستقلالية والنزاهة.
وفي المقابل، قالت "حركة النهضة" في تونس، الأحد، إنها ستدعم حكومة الجملي، وأوضحت أنها دعت الأخير في الوقت المتبقي ليوم الجلسة العامة، إلى تعديل بعض الأسماء في قائمته الوزارية المقترحة.