الخارجية المصرية ترد على تصريحات وزير المياه الإثيوبي بحدة

العالم-السودان

وأكدت مصر أن بيان إثيوبيا:

انطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

واوضحت مصر أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات اثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها اثيوبيا بارادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم احداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا ان اثيوبيا تسعى للتحكم في النيل الأزرق كما تفعل في انهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة.

واكدت مصر أن موقف إثيوبيا المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتى تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء.

وأوضحت مصر أن سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي اثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها لتوظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الإكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي.

وجاء في البيان:

“لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولأثيوبيا. وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح. فبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسطا أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكّن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.

الأشعل يعلق

من جهته علق السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق على بيان الخارجية المصرية بقوله:

” بيان الخارجية المصرية اكتشف أخيرا أن إثيوبيا تريد حجز كل مياه النيل الازرق وأنها تتعنت وتفرض الأمر الواقع على مصر رغم علمها بأضرار السد. وانا ارجو أن يترتب على هذا الاكتشاف المتأخر تغيير منهج معالجة الملف الخطير وقد سبق ان دعوت الحكومة والبرلمان إلى أن تغير مصر نظرتها وتدرك ان اثيوبيا لاتريد حلا وانما تخطط لإبادة مصر وسقت عشرات الأدلة في دراسة مفصلة تصدر أواخر هذا الشهر وبها برنامج التحرك الشامل لكي تنتفع الحكومة بها مادامت اكتشفت أن المفاوضات عبثية وهدفها كسب الوقت وفي هذه الحالة تنسحب مصر من إعلان الخرطوم وتتعامل مع إثيوبيا على انها تنوي بالسد وسدود أخرى على النيل الازرق بالذات مصدر مصر الاساسي من المياه رغم عديد الأنهار الدولية والمحلية والبحيرات إبادة المجتمع المصري وتحريض الشعب الاثيوبي ضد مصر وللاسف خطاب اللهو والطمانه لايزال يخدر الشعب”.