العالم - تونس
وطالب الرئيس سعيد، في مراسلة رسمية، الأحزاب والكتل البرلمانية بتقديم الشخصيات المرشحة "مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير التي تم اعتمادها في ذلك".
وصوت البرلمان يوم الجمعة الماضي بالأغلبية ضد منح الثقة لحكومة الجملي ليتم اللجوء إلى الفصل 89 من الدستور والذي يمنح المبادرة لرئيس الجمهورية من أجل ترشيح "الشخصية الأقدر" بالتشاور مع الأحزاب، في مدة 10 أيام حتى يبدأ مشاورات جديدة لتكوين حكومة.
وفشلت حكومة الجملي في الحصول على ثقة البرلمان بمعارضة 134 صوتا لها مقابل تأييد 72 صوتا فقط، وبهذه النتيجة تطوي تونس مرحلة الحكومة المقترحة من "حركة النهضة"لتعود إلى المربع صفر.
ويرى العديد من المتابعين للشأن التونسي أن حركة النهضة تعيش عزلة برلمانية ومعارضة شاملة من مختلف الأحزاب السياسية التي قد تهز عرش راشد الغنوشي على رأس البرلمان، حيث إن وجود قرابة 150 نائبا معارضا للحركة يمكنهم من سحب الثقة من رئيس البرلمان في أي وقت أرادوا.
وفور انتهاء عملية التصويت على حكومة الحبيب الجملي، أعلن نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" تكوين جبهة برلمانية جديدة تضم 5 كتل نيابية؛ هي: "كتلة حركة الشعب (18 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (14 مقعدا)، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، وكتلة المستقبل (10 مقاعد)، وكتلة قلب تونس (38 مقعدا)".