العالم-اوروبا
دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، طرفي الأزمة في ليبيا والدول المعنية إلى دعم نظام وقف إطلاق النار في البلاد، مشددا على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية.
وقال لودريان، في كلمة ألقاها، يوم الأربعاء، أمام البرلماني الفرنسي: "فقط العملية السياسية يمكن أن تساعدنا في الخروج من هذه الأزمة. لن يكون هناك أي حل عسكري".
وأضاف لودريان: "تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وهذا أمر مطمئن. لكن المشاورات في موسكو لم تؤد إلى نتائج نهائية، وعلى كل طرف احترام الهدنة لأن ذلك يمثل أهمية حيوية بالنسبة لمؤتمر برلين في يوم الأحد".
واتهم وزير الخارجية الفرنسي مع ذلك تركيا بخرق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضته الأمم المتحدة، من خلال مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين السلطات التركية من جهة وحكومة الوفاق الوطني الليبية من جهة أخرى.
وأعلن كل من "الجيش الوطني الليبي"، الذي يشن عملية للسيطرة على العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل 2019 لـ"تطهيرها من الإرهابيين"، وحكومة الوفاق، المتمركزة في المدينة، التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.
ولاحقا، استضافت موسكو، يوم 13 يناير، محادثات مكثفة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وكل من قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فايز السراج، حول اتفاق يحدد شروط الهدنة.
ووقع السراج على الوثيقة، فيما طلب حفتر مهلة إضافية مدتها 48 ساعة لدراسة الوثيقة، مصرا على عدم انسحاب قواته من ضواحي طرابلس ووقف دور تركيا في المفاوضات نظرا لدعمها الطرف الآخر.