وقالت مصادر خاصة لموقع "ديبكا" الاثنين ان وزير النفط المصري عبد الله غراب اخذ المشورة من مستشارين قانونيين بشان سبل كسر العقد الموقع في عام 2009 وذلك لوقف امدادات الغاز الى فلسطين المحتلة.
وتاتي هذه الخطوة تمشيا مع سياسة المجلس العسكري الحاكم في مصر الان، وهي ان يناوا بانفسهم عن "اسرائيل" مع جميع تشعباتها.
واضاف التقرير: "ان حكومة نتنياهو لم تعالج هذا التحول الجذري في السياسات في الاشهر الاربعة منذ مؤتمر القاهرة وتجاهل طلب الكيان الاسرائيلي لمنع منح اذن مرور سفينتي شحن ايرانية للابحار من خلال قناة السويس يوم 22 فبراير على الرغم من ان السفن كانت محملة بالاسلحة وكان يمكن ان توقف من الناحية القانونية " .
وفي يوم السبت 28 مايو ، فتحت القاهرة معبر رفح لعبور الاشخاص من قطاع غزة الى مصر من دون تنسيق هذه الخطوة مع الكيان الاسرائيلي ، على الرغم من ان هذا انتهاكا لاتفاقات 2005 بين مصر والكيان الاسرائيلي لمعابر غزة وان تكون بالاشتراك مع الدول الاوروبية واشراف مراقبين اوروبيين ويشرف عليهم الكيان الاسرائيلي.
واختارت القاهرة في اليوم نفسه قطع امدادات الغاز الطبيعي المصري الى فلسطين المحتلة. وكان خط الانابيب، الذي بني من قبل فريق الادارة البيئية من العريش في سيناء الى مدينة عسقلان بتكلفة 460 مليون دولار ، قد تعرض للتفجير قرب العريش مرتين هذا العام.
وطالبت الهيئة المصرية العامة للبترول والمساهم في فريق الادارة البيئية، بتصفية الشركة وطلبت معلومات عن الاموال المحولة الى مبارك. ورفض هؤلاء المسؤولون القول ما اذا كان فريق الادارة البيئية تواجه التهم.
وذكرت مصادر القاهرة انه تم تكثيف الجهود لاعتقال رجل الاعمال المصري حسين سالم الذي كان قريبا من العائلة الحاكمة ويشتبه المدعي العام المصري فيه بادارة المعاملات لبطانة جيوبهم بما في ذلك صفقة الغاز مع الكيان الاسرائيلي. وذكر انه يختبئ في سويسرا او فلسطين المحتلة .
وحسب مصادر موقع تيك ديبكا فانه وفي الاسبوع الماضي، ابلغت القاهرة الكيان الاسرائيلي بان ضخ الغاز المصري لن يستانف لهذا الكيان على الرغم من ان الاضرار الناجمة في خط انابيب الغاز من جراء الانفجار يوم 27 ابريل قد اصلحت وذلك لان فريق الادارة البيئية رفض التفاوض على رفع الاسعار.
ويتهم فريق الادارة البيئية القاهرة بانتهاك العقد الدولي للحفاظ على مستوى السعر الحالي حتى عام 2013.
وكان رد الجانب المصري ان التحقيقات ضد الرئيس السابق توفر اساسا لاعادة التفاوض على العقود على الفور وضبط الاسعار صعودا حادا.
كما اشارت المصادر لموقع تيك ديبكا بان القاهرة قد تكون باستخدام التهديد بتصفية فريق الادارة البيئية ووقف تام على امدادات الغاز الى فلسطين المحتلة هو كوسيلة ضغط للحصول على سعر افضل للغاز المصري.
ومع ذلك لا يمكن تجنب استمرار توقف الغاز كجزء لا يتجزا من حملتها ليثبت للشارع المصري مدى جديتها في انها تقاتل النظام السابق والشبكة العالمية للفساد.