قطاع المحروقات في لبنان بين استئثار الشركات وترشيد وزارة الطاقة

العالم - لبنان

عندما يصبح كل شيئ في بلد ما مباح عندها تتفلت الامور وتتقاطع المصالح ليصبح الشعب رهينة المزايدات بين سلطة تحاول لملمة ما مزقته الازمة الاقتصادية وتجار لم يتهيبو سطوة الدولة ويفعلون الافاعيل، وهذا ما ينطبق حسب المصادر المتابعة على قطاع النفط في لبنان.

فأزمة المحروقات فيه مفتعلة والحاجة الى لجم الشركات باتت ضروريا ومن هنا تقول المصادر ااقتصادية المتابعة
ان الكباش السياسي السائد في البلد ينسحب في الوقت الراهن على المحروقات وتحديداً على البنزين و المازوت ... فمنذ أيام والمواطن يشهد ظاهرة جديدة تعتمد على التقنين الذي يقوم به بعض أصحاب المولدات الكهربائية بسبب مشكلة عدم توافر المازوت. اذا بين مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وقطع المولد يغرق اللبنانيون في العتمة... فهل فعلاً هناك أزمة مازوت وبنزين يسأل المراقبون؟

وفي التعليل لاسباب:

المشكلة في موضوع المازوت يسند المراقبون ذلك الى ارتفاع الطلب عليه.وهذا ما يؤكده ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ، مشيراً في نفس الوقت الى أن الكميات التي كانت تسلّم من قبل الشركات لم تنخفض ولكن الطلب ارتفع، كاشفاً أن بعض الشركات تقنّن وترفض تسليم هذه المادة الى أصحاب محطات المحروقات ".

مصادر مطلعة اختصرت المشهد بالقول وبلغة محكية: "شركات المحروقات (حاطين راسن براس وزيرة الطاقة ندى البستاني بدّن يكسروها )، وتلفت الى أن الشركات ترفض تسليم أي محطة البنزين أو المازوت الا بعد دفع 85% من المبلغ بالليرة و15% ب الدولار ، علماً بأنه وفي الاجتماع الاخير بين وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني وأصحاب محطات المحروقات والشركات حلّت هذه المشكلة، وتم الاتفاق على دفع كامل المبلغ ب الليرة اللبنانية ، بينما المازوت اساساً يُباع بالعملة الوطنيّة، فما الهدف من خلق هذه الازمة إذا كانت المبالغ كلّها بالليرة"؟

تعود المصادر الى العام 1990 عندما واجهت لبنان أزمة محروقات كهذه على ايام وزير الطاقة وقتذاك سليمان طرابلسي، وتشير الى أن "الشركات رفضت في ذلك الوقت تسليم المحروقات بحجة أنها تخسر، فأرسل طرابلسي كتابا الى الأمن العام وفتح كل خزانات الشركات ووزع على المحطات وهدّد بأن كلّ من يخالف سيسحب منه الرخصة"، لافتة الى أن هذا الاجراء أجبر الشركات في حينه على الالتزام وأعاد الانتظام الى هذا القطاع"، مؤكدة أننا "نحتاج الى إجراء شبيه بما حصل للجم أصحاب شركات المحروقات".

وتذهب المصادر أبعد من هذا لتؤكد أن بعض شركات المحروقات تحصل على مادة المازوت من منشآت النفط وتدفع بالليرة اللبنانية ولكن عند البيع تطلب التسديد لها بالدولار. مضيفة في هذه الايام الطلب شديد على مادة المازوت خصوصا أننا في فصل الشتاء ولو أن وزارة الطاقة لا تغطي 70% من الاسواق لا ندري ماذا كان ليحصل في ظل ما تقوم به الشركات .بدورها مصادر وزارة الطاقة أكدت عدم وجود مشكلة بنزين أو مازوت، مشيرة الى أنه "في الاسبوع الماضي تم تسليم مليون ليتر مازوت في يوم واحد، مضيفة "نمرّ في البلاد بوضع استثنائي والمطالبات تأتي بإضافة تأثير الاكلاف على جدول تركيب المحروقات نظراً الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ولكن الدفع اليوم يتم بالعملة اللبنانية وما يهمنا هو تأمين المحروقات الى الأسواق.

إذاً، بوادر أزمة المازوت بدأت تلوح في الأفق كذلك أزمة البنزين... ليبقى القول أن المواطن يقع ضحية جشع بعض التجار، وكأن لا يكفيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد والتي تنعكس عليه مباشرةً .فهل ازمة المحروقات مفتعلة في لبنان ولمصلحة من زيادة الاعباء على المواطن في ظل ازمة اقتصادي ومالية غير مسبوقة في البلاد.

حسين عزالدين/ قناة العالم