العالم - ليبيا
ويعتبر مؤيدون لحفتر إن إيرادات بيع النفط تصب في صالح حكومة الوفاق.
وتعليقا على هذه الدعوات، قالت المؤسسة (مقرها طرابلس) في بيان: ندين بشدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقا لمؤتمر برلين المزمع عقده الأحد.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، قوله إن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي ومصدر الدخل الوحيد للشعب".
وأضاف أن المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية.
وحذر "صنع الله" من أن وقف إنتاج النفط وتصديره سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها.
وعن تلك العواقب، أردف: "سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد تستغرق سنوات لتلافيها".
ولفت "صنع الله" إلى أن "إغلاق المنشآت النفطية من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي كما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أنه في حال الاستجابة لهذه الدعوات فإنّ المؤسسة "ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل المشين بكافة الوسائل المتاحة وبموجب القانون الليبي والدولي".
وتشرف قوات حفتر علي تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق علي الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.
وبلغ إنتاج ليبيا، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة السراج؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
وفي السياق نفسه..
أعلن الناطق الرسمي باسم قوات حفتر، اللواء أحمد المسماري، أن الشعب الليبي الغاضب قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية، ردا على عدم سماع صوتهم في المظاهرات ضد التدخل التركي.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي ببنغازي إن "الجماهير الغاضبة أغلقت الحقول والموانئ النفطية لتوصيل صوتها للمجتمع الدولي"، مؤكدا على أن "هذا حراك شعبي تبنته المجالس القبلية ومهمتنا الوحيدة في القيادة العامة للجيش التابعة لحفتر اتجاه هذا الموقف أن نقول سمعا وطاعة للشعب الليبي".
وأضاف المسماري أن "الشعب الليبي خرج في مظاهرات مستمرة منذ إصدار البرلمان التركي قرارا بإرسال قوات تركية إلى ليبيا"، موضحا بأن "المظاهرات الشعبية تدل على أن القبائل الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني تدين وتندد بخيانة عملاء المجلس الرئاسي على رأسه السراج والأخوان المسلمين وبياعهم لليبيا مما جعل الشعب يقوم بتصعيد أكبر ليسمع صوته".حسب قوله.
وختم، قائلا، "هذه الجماهير صعدت من أعمالها حتى تتمكن من إيصال صوتها للمجتمع الدولي وإلى كافة المهتمين بالشأن الليبي. والليبيين وصلوا إلى قناعة بأقفال الموانئ النفطية والحقول".
يذكر أن موسكو استضافت، الاثنين الماضي، محادثات ليبية - ليبية بمشاركة وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.
كما أن مؤتمرا حول ليبيا،سينعقد في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، إلى جانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج و حفتر.
وفي 2 كانون الثاني/يناير الجاري، وافق البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يأتي ذلك بعد توقيع تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم.
الأولى بخصوص التعاون الأمني والعسكري، فيما تتعلق الثانية بتعيين الحدود البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.