وعادت الاحتجاجات الى العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن الاخرى،بينما لا تزال البلاد تشهد مراوحة سياسية منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي مطلع كانون الاول ديسمبر الفائت.
وبعد فترة من الهدوء في بغداد،نزل عشرات المحتجين الى الشوارع وعمدوا الى اشعال الاطارات المطاطية في محاولة لقطع الطرق في العاصمة،حيث شهدت المنطقة عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الامن.
وفي هذا الاطار اعطى مجلس الامن الوطني العراقي الصلاحية للقوات الامنية باعتقال كل من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية.
المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبدالكريم خلف دعا المتظاهرين الى الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج منها الى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات، من جهتها حذرت قيادة عمليات بغداد من الاحتكاك مع القوات الامنية ومحاولات اثارة العنف.
ويطالب المتظاهرون باجراء انتخابات تشريعية مبكرة استنادا لقانون انتخابي جديد واختيار رئيس وزراء مستقل.
هذا ولا تزال التظاهرة المليونية في موعدها الجمعة المقبل للتنديد بالوجود العسكري الأميركي في العراق،والتي دعا اليها قائد التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
وعلى الخط الحكومي، قال رئيس كتلة بدر البرلمانية حسن شاكر الكعبي ان اختيار اسم مرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء ليس بالامر السهل، محذّراً من الاشتباه او الخطأ بهذا الامر.
الى ذلك توقع عدد من النواب ان يتم الاعلان عن الشخصية التي ستتولى منصب رئيس الوزراء ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ .واكدوا ان الجميع على قناعة تامة بضرورة الانتقال من ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ الحالية، اﻟﻰ ﺣﺮاك ﻓﻌﻠﻲ وﺟﺪي ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﻮد المرحلة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ في العراق ﻣﻦ دون معوقات.
العراق
احتجاجات في العاصمة بغداد والمناطق
تخويل قوات الأمن باعتقال من يقطع الطرق ويغلق الدوائر
توقعات بإعلان الشخصية لتولي منصب رئيس الوزراء