العالم-البحرين
رالي داكار (المعروف سابقًا بـ رالي باريس-داكار) هو رالي سنوي تنظمه الشركة الفرنسية “منظمة أماوري سبورت”. في أبريل 2019، أعلنت الشركة أن رالي 2020 القادم سيقام في السعودية. صرّح الإعلان بأن الرالي سيجري في 5-17 يناير 2020 وأن الرالي سيقام بشراكة مدتها خمس سنوات مع السعودية كبلد مستضيف.
على غرار مساعي السعودية المستمرة لتبييض انتهاكاتها سعت البحرين ولا زالت تسعى جاهدة للتعتيم على انتهاكاتها على صعيد الرياضيين وعلى صعيد منتقدي السباقات المقامة على ارض البحرين.
بهذه التهنئة المقدمة لناصر بن حمد حول فوز البحرين في سباق رالي دكار والذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات تستمر السلطات البحرينية في تعظيم شأن نجل الملك رغم سجله الحقوقي الأسود الحافل بتورطه في تعذيب الناشطين مع بداية قمع الحكومة العنيف للاحتجاجات والمظاهرات السلمية منذ عام 2011 وحتى الآن.
بات سجل ناصر بن حمد الحافل بالإنتهاكات الحقوقية لا يخفى على أحد وفيه ما يكفي لإدانته في المحافل الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، فمنذ العام 2011 عُرف ناصر بن حمد على المستوى الدولي كمعذب للمعارضين الرياضيين في البحرين، فكان الفرد الأول من عائلة آل خليفة الذي سارع للانتقام من جميع المعارضين وخاصة الرياضيين منهم، معلناً أنّ جميع المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية سيُحاسَبون، وأنّ البحرين جزيرة صغيرة ولا مكان للهرب. حينها قامت السلطات بتنفيذ رغباته فأوقفت الأندية الرياضية واعتقلت الرياضيين المشاركين في الاحتجاجات وعرّضتهم للتعذيب وسوء المعاملة وحكمت عليهم بالسجن لسنوات.
ولم ينتهِ الأمر عند الرياضيين فحسب، بل أفاد معتقلون سياسيون ونشطاء معروفون من المعارضة عن تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز على يد الشيخ ناصر بن حمد، وكان من بينهم نشطاء المجوعة المعروفة بـ”البحرين13 “، الشيخ ميرزا المحروس والشيخ محمد حبيب المقداد. وفي عام 2014، رفع ضحية التعذيب البحريني “ف. ف.” الحاصل على لجوء في بريطانيا قضية ضد ناصر بن حمد في المحاكم البريطانية لتورطه في مزاعم التعذيب، قامت إثر ذلك المحكمة العليا في المملكة المتحدة برفع الحصانة عنه. لقد اتخذ هذا القرار من قبل اثنين من القضاة بموافقة النيابة العامة بعد أن قبلت تغيير قرار خاطئ لمنع الملاحقة القضائية.
على الرغم من أن حملة 2011 سعت إلى إسكات المعارضين في البحرين، فقد استمر المحتجون في النضال من أجل الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، وذلك باستخدام سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 كمنصة جديدة للقيام بذلك. بعد إلغاء الفورمولا 1 في عام 2011 بسبب الحملة الحكومية المستمرة، عاد السباق إلى البحرين في العام التالي وقوبل بكثير من الجدل. اشتبك قوات الأمن والمتظاهرون مرة أخرى، وأسفرت وحشية الشرطة عن مقتل صلاح عباس حبيب، وهو أب لخمسة أولاد، ومصور صحافي يدعى أحمد إسماعيل حسن. في السنوات التي تلت ذلك، قوبل السباق بتزايد العنف من قبل السلطات، ففي العام 2016، قُتل علي عبدالغني، البالغ من العمر 17 عاماً، أثناء الاحتجاجات التي وقعت في توقيت سباق الجائزة الكبرى، عندما أفاد شهود عيان أنّ سيارة أمنية قامت بدهسه. وقوبلت الاحتجاجات التي وقعت عام 2017 المحيطة بالسباق بمزيد من العنف عندما قامت قوات الأمن برمي القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
وكانت قد تعرّضت الناشطة نجاح يوسف قبل اطلاق سراحها لإساءات عدة على أيدي ضباط من الادارة العامة لمباحث أمن الدولة البحرينية في أبريل 2017، والمحاكمة اللاحقة غير العادلة. وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة البحرينية للفورمولا واحد بأن قضية يوسف لم تكن مبنية على انتقاداتها للجائزة الكبرى، إلا أن قضية النيابة العامة التي رُفعت ضدها تستند إلى حدّ كبير على مشاركاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الفورمولا واحد، بحيث أشارت يوسف إلى الحدث باعتباره وسيلة للحكومة البحرينية لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. وتشير أدلة النيابة العامة إلى دعوات يوسف إلى مسيرة تضامن مع المتظاهرين الذين قُبض عليهم خلال السباقات السابقة – التي شهدت حملات عنيفة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين السلمين – وحتى أنّ معارضتها للفورمولا واحد كان مدوّناً في الحكم لإدانتها. وفي 25 يونيو 2018، حكم على يوسف بالسجن لمدة ثلاث سنوات و تعرضت في السجن لإساءة المعاملة من قبل سلطات السجن.
منظمة ADHRB تدين محاولات البحرين المستمرة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مشاركاتها ودعمها للسباقات الدولية او اقامة سباق على أراضيها وتدعو منظمي السباقات كسباق رالي دكار للإلتفات لانتهاكات حقوق الإنسان إن كان في البحرين او في السعودية، ومساندة معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.