العالم _ مراسلون
ووسط تساؤلات حول شكلها ومدتها والقوانين التي ستحكمها، تبدأ أولى جلسات المحاكمة البرلمانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
استدعاء شهود جدد يبقى نقطة الخلاف في هذه المحاكمة حيث لايبدو ان الجمهوريين متحمسين لطلب الديموقراطيين بمثول شهود جدد في المحاكمة والاكتفاء بلائحة الاتهامات الموجهة للرئيس وهي عرقلة العدالة واستغلال السلطة.
الرئيس ترامب رفض تهم المساءلة ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور فيما وصف فريقه القانوني الاتهامات الموجهة اليه بالهجوم الخطير و محاولة سافرة للتأثير على انتخابات الرئاسة المقبلة.
وقالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي: "أعلم أن الرئيس يعتقد أن أفضل طرق الدفاع هي دفاع قوي وخانق، لدينا فريق دفاع جاهز ولن يتردد في الإنتقال إلى الهجوم".
ويراهن الديمقراطيون على 4 جمهوريين قد يصوتون على دعوتهم لاستدعاء شهود جدد من بينهم ميك مولفيني رئيس هيئة موظفي البيت الابيض بالوكالة وجون بولتوت مستشار ترامب السابق للامن القومي.
ومن جانب أخر، قال الخبير القانوني بروس فاين: "القرار التنظيمي الاول الذي اتوقع ان يتم تمريره سيؤجل اتخاذ قرار بشان استدعاء الشهود ووثائق اضافية الى ما بعد ختام الاستماع لمرافعات فريق الادعاء والدفاع. يبدو ان زعيم الاغلبية الجمهورية لديه ما يكفي من الاصوات الجمهورية لصياغة القوانين كما يشاء بغض النظر عما يريده الديموقراطيون".
وتشير استطلاعات راي جديدة الى ان حوالي نصف الأمريكيين اي نسبة 51 بالمائة قالوا إن مجلس الشيوخ يجب أن يصوت لإدانة ترامب وإقالته مقابل 45 بالمائة قالوا إن على المجلس التصويت ضد إدانته, فيما يؤكد ما يقرب من 7 من كل عشرة أشخاص اي نحو 69 بالمائة أن المساءلة القادمة يجب أن تتضمن شهادات من شهود جدد لم يدلوا بشهاداتهم في التحقيق في قضية مجلس النواب.
وقدم ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لترامب لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود أو عرض أدلة جديدة على امل الا تستغرق محاكته اكثر من اسبوعين حتى يتمكن من القاء خطاب حالة الاتحاد في الرابع من فبراير المقبل وهو في مركز قوة.