انتهاكات بحق الأقلية المسلمة في ميانمار

العالم _ مراسلون

أثار تقرير للحكومة البورمية حول الانتهاكات التي تعرّض لها لأقليّة المسلمة في ميانمار حفيظة المنظمات الحقوقية التي سارعت بتنديد بنتائج لجنة التحقيق معتبرة إيّاه محاولة فاضحة لتجميل صورة الجيش البورمي.

وفي تقرير لها برأت الحكومة البورمية نفسها من التجاوزات التي ارتكبها الجيش بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وخلصت لجنة شكلتها الحكومة، للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الأقلية، إلى أن "بعض العسكريين" ارتكبوا جرائم حرب بحق أفراد من هذه الأقلية المسلمة، لكن الجيش لم يرتكب أي "إبادة جماعية".

في غضون ذلك قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ تقريرلجنة التحقيق يحاول التضحية ببعض العسكريين ككبش الفداء بدلاً من تحميل القيادة العسكرية مسؤولية الانتهاكات معتبرة أنّ تحقيق اللجنةوإجراءاتها، هو أبعد ما يكون عن الشفافية.

من جانبها قالت المنظمة البورمية للروهينغا في بريطانيا إنّ تقرير لجنة التحقيق هي محاولة جديدة لتلميع صورة الجيش البورمي في ما يتعلق بأعمال العنف التي استهدفت أبناء الروهينغا.

ومنذ آب/ أغسطس2017 فرّ نحو 740 ألفاً من الروهينغا من بورما إلى بنغلادش المجاورة هرباً الانتهاكات التي ارتكبها الجيش البورمي ومجموعات بوذية مسلّحة بحقّهم .

ووجّهت غامبيا، بدعم من 57 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الحكومة البورمية اتّهامات بانتهاك الميثاق الدولي للحماية من جريمة الإبادة الجماعية. وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تتّخذ إجراءات عاجلة لحماية أفراد الأقليّة المسلمة في بورما. ومن المقرّر أن تصدر محكمة العدل الدولية، قرارها في الشهر الجاري.