العالم - قطر
وقالت المنظمة في بيان لها إن نظام الكفالة ما يزال ساريا في البلاد رغم هذه التعديلات، وأشارت إلى أن القانون استثنى شريحة مثل العاملين في قطاع الغاز والنفط، والزراعة، وعاملي المنازل.
وينص القانون على أن عاملات وعمال المنازل عليهم إبلاغ أصحاب العمل بأنهم يرغبون في المغادرة قبل 72 ساعة على الأقل.
وقالت الباحثة في قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، روثنا بيغم: "اتخذت قطر خطوة مهمة للقضاء على أداة تحكم كان يستخدمها أصحاب العمل أحيانا لاستغلال العاملات والعمال وإبقائهم في ظروف مسيئة. ومع ذلك، على السلطات ضمان ألا تضطر أي عاملة أو عامل إلى الحصول على تصريح من صاحب العمل لممارسة حقهم في مغادرة البلاد".
وعبرت المنظمة عن قلقها "من مطالبة عاملات وعاملي المنازل بموجب القانون بإبلاغ صاحب العمل مسبقا بأنهم يخططون للمغادرة ما قد يدفعهم للاعتقاد بأنهم يحتاجون إلى إذن صاحب العمل (...) يعد الأمر مقلقا بشكل خاص للعاملات والعاملين في المنازل الذين يتعرضون لسوء المعاملة أو الاستغلال أو الذين يخشون الانتقام".
وتابع البيان: "ينبغي للسلطات القطرية التوضيح دون لبس أنه يمكن لعاملات وعمال المنازل مغادرة البلاد حتى لو لم يبلغوا صاحب العمل. على الحكومة أن تزيل هذا الشرط القانوني تماما لأنه قد يسبب إرباكا لأصحاب العمل وعاملات وعمال المنازل، ويعرض هؤلاء العاملات والعمال للانتهاكات".
ولفتت إلى أن رفع شرط الحصول على تصريح خروج يعالج أحد العناصر الرئيسية لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويسمح بالإساءة إلى العمال واستغلالهم. ومع ذلك، تبقى هناك عناصر أخرى، منها مطالبة العمال بالحصول على إذن صاحب العمل لترك الوظيفة أو تغييرها.