العالم- المغرب
وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة قبيل المصادقة على النصين وفقا وكالة "فرانس برس": "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية".
وأضاف بقوله "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".
وصوت أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بالإجماع على هذا القانون، بالإضافة إلى قانون ثان مرفق به ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وأكد بوريطة في عرضه أمام البرلمان أن تبني هذين القانونين هو "مسألة داخلية سيادية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة إسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين".
كما أكد نائبان تحدثا باسم الأغلبية والمعارضة تأييدهما التام للقانونين، ووقف الجميع مصفقين بعد تبنيهما بالإجماع.
ويحدد القانونان المجال البحري، الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بما في ذلك مياه سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، حتى الحدود مع موريتانيا.
وأوضح ناصر بوريطة أن من الأسباب التي أملت هذه الخطوة ضرورة أن تتطابق التشريعات الوطنية مع "السيادة الكاملة للمملكة المغربية في حدودها الحقة البرية والبحرية"، خاصة وأن القانون الذي كان يحدد المجال البحري للمغرب اعتمد سنة 1973 أي قبل ضم الصحراء الغربية.
وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت في وقت سابق أن افتتاح أربع قنصليات بمدينتي الداخلة والعيون بالصحراء الغربية "دعاية مغربية ستطيل النزاع وتعرقل المسار السلمي، ولن تغير الوضع القانوني للصحراء الغربية".
ونقلت شبكة "فرانس 24" عن عبد القادر الطالب عمر، ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو"، قوله في الجزائر، إن قيام أربع دول بافتتاح قنصليات لها في الصحراء الغربية، التي يسيطر عليها المغرب وتطالب بوليساريو باستقلالها، "مجرد دعاية مغربية" ولن تغير الوضع القانوني للإقليم المتنازع عليه.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا لمحافظات الصحراء كحل للنزاع حول الصحراء الغربية (266 ألف كلم مربع)، فيما ترفض جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر مقترح المغرب وتتمسك بخيار الاستفتاء للاستقلال عن المغرب.
ويسيطر المغرب على 80% من أراضي الصحراء، بعد انسحاب الاستعمار الإسباني منها عام 1975.
وكان آخر مبعوث أممي في قضية الصحراء الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، قد استقال من مهامه كمبعوث في مايو/أيار الماضي "لأسباب صحية"، بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة، ولم يعين بعد خلف له.