العالم - السودان
وأفادت وكالة "فرانس برس"، ان محادثات التسوية بدأت في تشرين الاول/أكتوبر في جنوب السودان وتهدف إلى إنهاء النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ويغطي الاتفاق المبدئي قضايا رئيسية تتعلق بالأراضي ومنح السلطات المحلية حق تشريع قوانينها الخاصة اضافة الى تقاسم السلطة وإنشاء جيش وطني موحد.
ووقع على الاتفاق مجموعات من ولايتي النيل الأزرق ودارفور، في حين رفض متمردو جنوب كردفان الذين يطالبون بحكم ذاتي التوقيع بسبب ضغطهم من أجل مطالب أخرى.
وقال الهادي إدريس رئيس تحالف الجبهة الثورية السودانية "مع هذا الاتفاق، هناك الكثير من التفاصيل بما في ذلك قضايا تتعلق بالأراضي تم حلها".
وأضاف أن الاتفاق يتناول أيضا التشريع في الولايتين، ومنح السلطات المحلية الفرصة لسن قوانينها وتنظيم قضاياها.
ومشكلة الأراضي تعود الى عقود محل خلاف وُقعت في عهد البشير ومنحت مستثمرين مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة بموجب عقود إيجار تصل مدتها الى 100 عام. وقد جرى إلغاء هذه العقود وخفض مدتها الى أقل من 20 عاما.
وقال ادريس ايضا إن الاتفاق يشمل تشكيل الجيش السوداني الوطني، موضحا انه "في السودان يوجد الكثير من الجيوش والميليشيات، والمتمردون يملكون ايضا قواتهم (...) والاتفاق يتحدث عن كيفية إعادة دمج هذه القوات في جيش وطني واحد".
ولم يتوفر مزيد من المعلومات حول تفاصيل الاتفاق بشأن تقاسم السلطة والحكم المحلي.
ووقع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، الاتفاق نيابة عن الخرطوم.
وقال دقلو "توقيع هذا الاتفاق يظهر إرادتنا السياسية في حكومة السودان من أجل السلام، وهذا السلام سيغير حياة شعب السودان بأكمله الى الأفضل وأكثر من أي وقت مضى".