العالم - تونس
وذلك على إثر واقعة استهدافها وكتلة حزبها في حرم البرلمان يوم 16 يناير الجاري.
وأوضحت موسي، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، بتونس العاصمة، أن "هذه الشكاية تم تقديمها أيضًا ضد النواب سيف الدين مخلوف وراشد الخياري وصباح بوعزي ومراد الحوات ولطفي الماجري وكل من سيكشف عنه البحث، على خلفية تسهيل عملية دخول المعتدين إلى مجلس نواب الشعب"، مؤكدة أن الأحداث التي جرت داخل قبة البرلمان يومها، تم تدوينها ومعاينتها بمحضر.
وقالت إن الأشخاص المعتدين ليس لهم أي علاقة بشهداء وجرحى الثورة، بل هم مجرد مأجورين للقيام بالاعتداء، تم إدخالهم إلى البرلمان فقط بغاية الاعتداء عليها وعلى نواب كتلة حزبها، معتبرة أن ما أرتكب يعد جريمة وفقا للفصل 131 من المجلة الجزائية، إلى جانب القذف العلني والسب والشتم والتشويه والذي تجرمه المجلة الجنائية.
وحملت موسي السلطة القضائية مسؤولية محاسبة المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف تيار العنف السياسي الذي أصبح يمارس صلب المؤسسات الدستورية، مبينة أن عمليات الاغتيال واستهداف السياسيين قد تغيرت اليوم ولم تعد عن طريق استعمال الأسلحة بل عبر التأليب وتجييش المواطنين.
ودعت من جهة أخرى، مختلف القوى ومكونات المجتمع المدني إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم غدا السبت على الساعة العاشرة صباحا بساحة باردو أمام مقر البرلمان، للتنديد بالعنف السياسي ودق ناقوس الخطر ضد العنف السياسي الذي وجد حاضنة سياسية، وفق تعبيرها.