العالم - البحرين
ولاتزال شكاوى انتهاك الحق في تلقي العلاج المناسب واللازم مستمرة من قبل السجناء المرضى فضلا عن أنَّ العشرات من حالات الإصابة بالجرب لازالت بحاجة للمتابعة الطبية في السجون وهو ما يستدعي في الأساس أن تبادر الجهات المختصة إلى فتح تحقيق ومعالجة التداعيات ومسائلة المتورطين بهذه الانتهاكات بدلا من الانشغال بإنكارها، مجددا المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي وإسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وجبر الضرر.
وأضاف المنتدى: "وبدلا من أن تفعل المؤسسة الوطنية مايقع ضمن اختصاصاتها في زيارة سجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف وفق الفقرة (ز) من المادة (12) من قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فإنَّها اكتفت بالتواصل مع ما أسمته "الجهات المعنية" من دون إجراء أي تحقيق في ادعاءات السجناء العديدة حول الحرمان من العلاج، بل بادرت بحصر المشكلة في عدد محدد من السجناء المرضى المصابين بالحساسية على حد تعبيرها، في حين أنَّ أحد المشاكل الرئيسية هي ضعف العناية الصحية والاهمال المتعمد في تمكين عشرات السجناء من حقهم في العلاج المناسب واللازم وتحويل انتهاك هذا الحق إلى أحد الأدوات الأساسية في تعذيب السجناء.
وتابع المنتدى: "وعلى الرغم من إقرار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوجود حالات مرضية تستدعي العلاج إلا أنَّها قدمت تبريرا غريبا ولم تقم بإدانة تقصير السلطات الأمنية المسؤولة عن تردي أوضاع السجون وعدم وجود بيئة ملائمة للمعتقلين، بل دعت المصابين -بما أسمته الحساسية تحاشيا لذكر مرض الجرب- إلى التقيد بالإرشادت الصحية المقدمة لهم، وهو ما يذكرنا بالسلوك المعتاد للمؤسسة الوطنية كلما ارتفعت شكاوى سوء المعاملة من السجن سارعت إلى اصدار المواقف الإعلامية الغريبة على غرار تصريح ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية في 23 يونيو 2019 لصحيفة الوطن البحرينية بالقول: "لا تعذيب بالسجون وأماكن الاحتجاز والتوقيف في البحرين"، في حين أنها لا تملك إجابة واضحة حول سبب منع المقرر الأممي الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين لغاية اللحظة.