العالم - ليبيا
ويُعرب مشروع القرار "عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا". ويُذكّر بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهّد بها في برلين في 19 كانون الثاني/يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم".
كما يُطالب النصّ "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه". ولم يُحدّد حتّى الآن موعد للتصويت على النصّ.
ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود الى 24 كانون الثاني/يناير، أيّ إشارة إلى مسلحين أجانب مسلّحين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندّد مجدّدًا الخميس أمام مجلس الأمن بوجود مسلحين أجانب في ليبيا لم يُحدّد هوّياتهم.
وتواجه تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبيّة المعترف بها من الأمم المتّحدة، اتّهامات بأنّها أرسلت إلى ليبيا مسلحين سوريّين كان آخِرُهم هذا الأسبوع.
وأشار خبراء الأمم المتحدة في تقرير في كانون الأوّل/ديسمبر، إلى وجود جماعات مسلّحة في ليبيا، خصوصًا من السودان وتشاد، تُقاتل لمصلحة طرفَي النزاع الليبي.
ومنذ أن بدأ المشير خليفة حفتر في نيسان/أبريل الفائت هجومه للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق، لم يتمكّن أعضاء مجلس الأمن من التوافق على أيّ قرار بشأن ليبيا.
ويُندّد مشروع القرار البريطاني المعدّل بـ"التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار". كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء "رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار" وتقديم "مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعّال".