العالم - خاص
ووصف المسؤول الايراني في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "من طهران" الأمن الإقتصادي في ایران بالممتاز، لافتاً الى ان الحركة التجارية الخارجية مع دول المنطقة لم تتأثر بالحظر الاقتصادي المفروض عليها وذلك بسبب الإرادة الوطنیة التي تبلورت في ايران بتذليل العقبات ودعم المصدرين والمستثمرين.
وفيما يلي نص المقابلة:
س: بداية لمحة سريعة حول مهام منظمة تنمية التجارة في ايران، ما هي مهام هذه المنظمة؟
ج: تُعتبر منظمة تنمیة التجارة في ایران واحدة من المؤسّسات المسؤولة عن التجارة الخارجیة وفي الحقیقة جمیع الأمور المتعلّقة بتجارة الجمهوریة الإسلامیة في ایران سواء الصادرات أم الواردات، وهذه الأنشطة تترکّز في هذه المنظّمة حیث تقوم جمیع الأجهزة والمؤسّسات الأخری بالتنسیق مع منظّمتنا بهدف تسهیل عملیة التجارة الخارجیة للبلاد. بمعنی أنّنا من جهة لدینا علاقة وصلة مع الأجهزة والمؤسّسات الحکومیة، ومن جهة أخری نقدّم التسهیلات والمساعدات للمصدّرین والمستوردین في بلدنا. علی هذا فنحن نقوم بتصمیم وبرمجة البرامج المختلفة بهدف تقویة الشرکات المستوردة والمصدّرة في الجمهوریة الإسلامیة في ایران وعلی الأخصّ تقویة الشرکات المصدّرة في الأسواق العالمیة.
س: أشرتم الى دعم قطاع التصدير في ايران، في ظل اجراءات الحظر الامريكية كيف توفرون الحماية للمصدرين الايرانيين؟
ج: حقیقة الأمر وللإنصاف أقول أنّ المصدّرین بحاجة إلی مساندة ودعم کبیرین في هذه الظروف وذلك من عدّة أوجه. البعد الأوّل وهو أنّ العدو یقوم بإغلاق الطرق التنفّسیة للتجارة أو یسعی لإغلاقها. علی سبیل المثال، طرق النقل أو التحویلات المالیة بغرض التجارة، وللأسف حینما یرغب المصدّر بالقیام بنشاطه التجاري یلاحظ الزبائن المحتملون المشکلات التي یعاني منها المصدّر لذا یقومون بممارسة الضغط علیه کي یقلّل من أسعاره. لهذا، فأنّ العمل الذي نقوم به في منظّمة تنمیة التجارة بدایة نعرّف المصدّر بالأسواق المناسبة للتصدیر في هذه الظروف. أمّا البعد الآخر فیتمثّل في إقامة رئاسة في هذه المنظمة تعقد جلساتها اسبوعیاً وبصفة مستمرّة مهمّتها بحث ودراسة أيّ مشکلة تعترض سبیل المصدّرین حیث یحضر الجلسات أيّ مؤسّسة أو وزارة معنیة بأمر المصدّر ونطلب من ممثّلیها حلّ المشکلة التي تعترض المصدّر ومتابعتها أیضاً. علی هذا أستطیع القول أنّنا نتابع وبدقّة مشکلات المصدّرین في هذه الظروف الحسّاسة. فیما یتعلق بالبعد الثالث فهو یختصّ بتواجدنا خارج البلاد وعلی الأخصّ في بعض الدول المجاورة لایران. نحن لدینا ملحقین تجاریین مستقرّین في خمس دول یتابعون أعمالهم فیها. أمّا البعد الرابع فیتعلق بالملحقین التجاریین الذین عملوا في الدول المجاورة لایران وقد عادوا إلی البلاد ویعملون من هنا.
نحن نقیم طاولات حوار في منظّمة تنمیة التجارة حیث یحضرها هؤلاء الملحقون التجاریون السابقون ویتواجدون في المنظمة من الصباح وحتی المساء بهدف تقدیم النصح والإرشاد للمصدّرین. والآن نصل إلی البعد الخامس والذي یتمثل في تقدیم الحوافز للمصدّرین، بإمکان هذه الحوافز أن تکون معنویة أو أن تکون علی شکل قروض أو عن طریق مساعدات من دون مقابل. للعلم فأنّنا قدّمنا خلال سنة 2019 ألفي ملیار تومان عن طریق الدعم الذي تلقّیناه من صندوق التنمیة الوطنیة. وإن شاء الله من الأشهر القادمة ستکون هناك قروض من المصارف التجاریة للمصدّرین، ومن جانب آخر سوف تکون هناك حوافز في حزمة الدعم والمساندة من قبلنا کي یتمکّن المصدّرون من التواجد والمشارکة في المعارض التجاریة خارج البلاد إلی جانب إنضمام المصدّرین إلی الهیئات التجاریة التي تسافر إلی خارج البلاد، ومساعدتهم للهیئات التجاریة الأجنبیة التي تحضر إلی ایران بهدف شراء المنتجات المحلّیة، کلّ هؤلاء سوف یحصلون علی الدعم من منظمة تنمیة التجارة في ایران.
س: اشرتم الى ان منظمة تنمية التجارة في ايران هي تعني بالصادرات غير النفطية في هذا الاطار، ما هي البضائع والسلع والخدمات التي تتصدر الصادرات الايرانية غير النفطية؟
ج: أيّ شئ غیر النفط الخام یُصدّر نحن نطلق علیه "تصدیر منتجات غیر نفطیة". لربّما إذا أردنا الإنطلاق من الأرقام الکبیرة لصادراتنا غیر النفطیة، فقسم من هذه الصادرات یُحسب علی مجموعة النفط، علی سبیل المثال بعض الغازات النفطیة وقسم من المشتقات البترولیة وبعد ذلك نصل إلی المعادن کالنحاس والحدید والحدید النصف المصنّع والصلب ثمّ المنتجات البتروکیماویة، ما أسلفته لکم هو عبارة عن صادراتنا الکبیرة.
ومن جملة البضائع التقلیدیة التي یمکن أن تکون أرقامها أقلّ بکثیر من الصادرات الأساسیة التي ذکرتها لکم، هناك الفستق والسجّاد والزعفران وبضائع أخری خاصّة بایران کالکافیار وبعض أنواع الأسماك، فهذه البضائع کانت ولاتزال موضع فخر لنا ویشرّفنا أن تکون علامات تجاریة ایرانیة نتابع عملیة تصدیرها، لهذا توجد بضائع غیر النفط ومشتقاته نقوم بتصدیرها.
یمکنني القول أنّه من بین ثمانیة آلاف من رمز النظام المنسّق الجمرکي، لدینا نحن حوالي أربعة آلاف منها تُصدّر إلی الخارج. أمّا إذا أردنا التحدّث عن الأرقام الکبیرة فهي تشتمل علی ثلاثمائة أو أربعمائة منتج من المنتجات الکبیرة. لربّما لا تکون أسعار ثلاثة آلاف وستمائة أو ثلاثة آلاف وسبعمائة منتج للتصدیر بحجم أسعار ثلاثمائة أو أربعمائة منتج، ولکن علی أیّة حال نحن نقوم بتصدیر هذه المنتجات وعلی الأخصّ للدول المجاورة، حوالي نسبة 65% من صادراتنا تتوجّه إلی الدول المجاورة لایران.
س: في هذا الاطار الميزان التجاري بين الدول يعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، خلال التسعة اشهر الماضية في ايران، هل سجلتم فائضاً في الميزان التجاري او عجزاً؟
ج: في الحقیقة کان لدینا فائض تجاري خلال تسعة أشهر من السنة. فقد بلغت صادراتنا واحد وثلاثین ملیار وتسعمائة ملیون دولار خلال الشهور التسعة الأولی من التقویم الهجري الشمسي، بینما بلغ حجم وارداتنا واحد وثلاثین ملیار وثمانمائة وستّة وثلاثین ملیون دولار.
هذه الأرقام تثبت وجود فائض لدینا في المیزان التجاري بلغ أربعة وستّین ملیون دولار، وهذا الأمر ایجابي جداً. ولو أردنا أن نحسب هذا الفائض من ناحیة الوزن ونضع القیمة جانباً، نجد أنّ صادراتنا أکثر من هذا. بمعنی أنّ صادراتنا التي قُدّرت بمبلغ واحد وثلاثین ملیار وتسعمائة ملیون دولار خلال تسعة أشهر من السنة الایرانیة بالتقویم الهجري الشمسي، مقارنة بنفس المدّة من العام الماضي، نجد أنّ صادرات هذا العام قد إرتفعت بنسبة 18% من حیث الوزن، رغم أنّها إنخفضت من حیث القیمة بنسبة 5%. یتوجّب عليّ أن أوضّح هذه النقطة هنا. لماذا؟ هل تعلمون لماذا یحصل هذا الأمر؟ تبلور هذا الأمر لأنّنا حینما بدأنا العام الماضي وقلنا أنّه یجب مقابل البضائع المصدّرة علی المصدّر أن یعید القیمة بطرق مختلفة وضعناها في متناوله، من الطبیعي أنّ بعض البضائع التي کانت قیمتها الأساسیة في الجمارك مرتفعة، قام المصدّرون بطرح موضوع تخفیض أسعارها أو أن تکون أقرب إلی الواقع من أجل أن تکون تعهّدات المصدّر الخاصّة بالعملات الصعبة واقعیة أیضاً. لهذا، منذ العام الماضي وحتّی هذه السنة إنخفض تعیین القیمة في الجمارك بین 20 و30 بالمائة.
س: مع اي دولة لديكم اعلى نسبة فائضاً تجاري؟
ج: بالطبع لو أردتُ أن أحدّد الدول الخمس الأولی التي تستقبل صادراتنا فأنّ هذه الإجابة ستختلف عن سؤالکم. في الحقیقة فأنّ الدول الخمس الأولی في إستیراد بضائعنا هي الصین وترکیا والعراق وآفغانستان، ولکن مع کلّ هذا فأنّ میزاننا التجاري لیس ایجابیاً إلی درجة أنّه سلبي مع بعض الدول. من الطبیعي أنّ میزاننا التجاري مع العراق وأفغانستان یُعتبر ایجابیاً مقارنة بالدول المجاورة الأخری، ونحن نسعی کي نؤمّن قسماً من الإستیراد من هاین الدولتین، والسبب أنّنا لانسعی للقیام بالتجارة مع الدول من جانب واحد فقط، ولن یکون هذا العمل في صالحنا، ولکن علی أیّة حال فأنّ الفائض في المیزان التجاري یختصّ بهاتین الدولتین.
س: الرئيس روحاني زار العراق العام الماضي واتفق البلدان على تحديد 20 مليار دولار للتبادل التجاري، هل حققتم هذا الهدف، ام اقتربتم من هذا الهدف؟
ج: من الطبیعي أنّ الهدف لم یکن لمدّة سنة. أن نقول نحن، وهنا أقتبس کلام الدکتور روحاني، یجب أن تصل تجارتنا إلی رقم عشرین ملیار، هذا الأفق حدّده مسؤولو البلدین بهدف الوصول إلی مستوی مثالي ولکن تحقیق هذا الهدف غیر ممکن خلال سنة واحدة. بدایة نحن لدینا تصدیر بضائع وخدمات یفوق الثلاثة عشر ملیار أو الأربعة عشر ملیار إلی العراق سنویاً. فالوصول إلی تصدیر الخدمات والبضائع بمبلغ عشرین ملیار للعراق یمکن تحقیقه خلال سنتین أو ثلاث ولیس بالهدف البعید المنال.
بالنظر إلی أنّنا نعلم جیّداً أنّ الشعبین العراقي والایراني قریبان من بعضهما البعض ولدیهما ثقافتین قریبتین من بعضهما کما توجد مشترکات کثیرة بینهما، لذا فأنّ الشعب العراقي یحّبّذ البضائع الایرانیة، وفي الحقیقة فأنّنا والعراقیین نسعی في هذا المجال لإرسال بضائع إلی العراق تحظی بأهمّیة وإهتمام ودعم المستهلك العراقي.
س: اشرتم الى موضوع الخدمات التي تقدمونها وتصدرونها، في اي مجالات هذه الخدمات في العراق او بلداً آخر؟
ج: نعم، في الدول الأخری علی نفس المنوال أیضاً، الأغلب في مجال البناء والتشیید. أي أنّها خدمات فنّیة وهندسیة. عملیات تشیید وبناء الجسور والسدود والمباني بنوعیها السکنیة والإداریة، ما ذکرته هو المشاریع الرئیسة. ولکن توجد خدمات أخری أرقامها صغیرة إلا أنّها آخذة بالنمو والإرتفاع، کخدمات الشرکات محوریة العلم في مجال تقنیة المعلومات أو الآي تي وکتابة البرامج الکمبیوتریة والتعلیم، صحیح أنّ أرقام الخدمات الآنفة الذکر صغیرة لکنّنا نعلم أنّه خلال السنوات القادمة ستنمو بدرجات رائعة إن شاء الله.
س: ايران لديها علاقات جيدة مع بعض دول المنطقة خاصة مع العراق وقطر، حيث زار امير قطر ايران، ما هي الخطط والبرامج لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين ايران وقطر على سبيل المثال؟
ج: بالطبع نحن مع هاتین الدولتین اللتین ذکرتها لدینا علاقات جیّدة من ناحیة، ومن ناحیة أخری توجد بیننا إمکانیات تجاریة ممتازة بالإمکان تطویرها وتنمیتها. لهذا السبب فأنّ اللجنة الإقتصادیة المشترکة التي تربطنا بالعراق وقطر تقع مسؤولیتها علی عاتق وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، من الطبیعي أنّ الجهة المسؤولة هنا هي منظّمة تنمیة التجارة في ایران.
هذا البرنامج الذي تفضلتم به بإمکاني القول أنّ قسماً من برامجنا لتطویر وتنمیة التجارة مع العراق وقطر نقوم بإعداده وتنظیمه من خلال إطار اللجنة الإقتصادیة المشترکة مع هاتین الدولتین، بالنسبة للعراق فنحن لانزال ننتظر کي تصبح الظروف أفضل من أجل عقد الحلسات الخاصّة باللجنة الإقتصادیة.
أمّا فیما یخصّ قطر فإن شاء الله خلال الأشهر الثلاثة القادمة سوف تعقد اللجنة الإقتصادیة المشترکة إجتماعها في طهران.
البرنامج المطروح خاصّة مع العراق لایتعلّق بنا نحن کمنظمة فحسب، بل توجد برامج تتعلق بوزارات الطرق وتشیید المدن والطاقة والجهاد الزراعي ومنظمة تنمیة التجارة، وهذه البرامج تتقدّم من خلال اللجنة الإقتصادیة المشترکة.
نحن لدینا ملحقین تجاریین في العراق حالیاً، أحدهما في بغداد بینما الآخر في مدینة البصرة، حیث یقومان بمتابعة أنشطتهما في هذا البلد. علی هذا الأساس نحن في الحقیقة نمضي قُدماً مع برامج ممتازة متعدّدة في العراق.
أمّا فیما یخصّ قطر، وکما تعلمون سوف تقام بطولة کأس العالم لکرة القدم في هذا البلد عام 2022 إن شاء الله، لذا فأنّ هذا البلد بحاجة إلی إمکانیات، نحن بدورنا نسعی کي تستطیع الشرکات الایرانیة تقدیم المساعدة هناك والتواجد في قطر لتسهیل أمور المشاهدین الذین سیتوافدون بأعداد کبیرة علی هذا البلد والمساهمة في هذا الحدث الریاضي الضخم.
وبالنظر إلی زیارة أمیر قطر لایران،أعتقد أنّها کانت الثانیة لحاکم هذا البلد خلال السنوات العشر الماضیة، فقد تمّ الإتّفاق علی أن تعقد اللجنة الإقتصادیة المشترکة بین البلدین إجتماعها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وبالتزامن مع الإجتماع المذکور سوف یُقام معرض مشترك بین ایران وقطر في طهران وعلی وجه التحدید علی أرض المعارض الدولیة.
وما نرید إضافته في المعرض المذکور هو إقتراح رئیس الجمهوریة وأمیر قطر المتمثّل في الإستثمار المشترك کي یصبح المعرض التجاري أکثر نشاطاً وفاعلیة، بمعنی أن تکون الأرضیة مناسبة للإستثمار المشترك وتُعرض هذه الإستثمارات علی المعنیین بالأمر ونبحث المجالات التي یمکن الإستثمار فیها وتطویرها، والسبب أنّه کلما زادت وتیرة الإستثمار بین البلدین من الطبیعي أنّ العلاقات الإقتصادیة تزداد وتتوسّع بنفس الوتیرة. والأمر یخصّ بالعراق أیضاً، نحن نوجّه الدعوة للأشقّاء والشقیقات في العراق للإستثمار في العراق والمشارکة في المصانع الایرانیة.
س: اشرتم بانكم تدعون المستثمرون العراقيون وقطريون او من أي بلد يأتوا ليستثمروا في ايران، كيف تصفون أمن الاستثمار في ايران؟
ج: الإقتصاد الذي یحتلّ المرتبة السابعة عشرة عالمیاً من حیث الناتج المحلي الإجمالي هو إقتصاد الجمهوریة الإسلامیة في ایران، ویتمیّز مجتمعنا الإقتصادي من حیث الإستهلاك والإنتاج ومصادر الطاقة والقوانین التي وضعتها الجمهوریة الإسلامیة في ایران للمستثمرین الأجانب، مکاناً آمناً للإستثمار. لکنّنا نعلم جیّداً أنّ الإستکبار العالمي في الأساس کي یُظهر ایران مکاناً غیر آمن، لذا فأنّ أبواق دعایاته تعمل علی قدم وساق وطوال الوقت.
ولکن من الأفضل توجیه السؤال إلی إخواننا العراقیین وإخواننا الأتراك والمستثمرین الآخرین کأصدقائنا الصینیین، ستکتشفون کم أنّ الإستثمارات تتمتّع بالأمن والأمان في ایران. فالأمن الإقتصادي في ایران ممتاز إلی حدّ أنّ بعض الدول الجارّة تعمل علی نقل بضائعها عبر الأراضي الایرانیة، إضافة إلی أنّ المستثمرین في ایران یدخلونها ویخرجون منها براحة تامّة کما ینقلون أموالهم دون أيّ عوائق.
س: فيما يتعلق بتنمية التجارة مع الدول الاوروآسيوية، وايران تسعى الى الانضمام الكامل لمنظمة شانغهاي، ما هي الخطط لتنمية التجارة مع هذه الدول؟
ج: بالطبع لدی ایران الرغبة بالإنضمام للمعاهدات الإقلیمیة إذا ما أبدت الأطراف الأخری الرغبة في هذا الموضوع، کما تودّ الإنضمام إلی الإتّفاقیات التجاریة، وهنا نحن نتحدّث عن موضوعین. الأوّل الإنضمام إلی المنظمات الإقلیمیة والدولیة، بینما الثاني الدخول في إتفاقیات سواء تفضیلیة أم حرّة مع الدول.
فیما یخصّ الإتّحاد الإقتصادي لأوراسیا والذي یضمّ خمس دول هي روسیا الإتّحادیة وکازاخستان وقرغیزستان وأرمینیا وروسیا البیضاء، نحن نرید المضي قدماً مع دول هذا الإتّحاد فیما یخصّ الإتفاقیات التجاریة الحرّة. مضینا في المرحلة الأولی حیث منحنا بعضنا البعض خصماً في التعرفة الجمرکیة لثمانمائة وستّین نوعاً من البضائع، وخلال السنة القادمة سوف تتبلور الإتّفاقیة الخاصّة بالتجارة الحرّة بیننا وبین هذه الدول وبالطبع سوف تنطلق المحادثات الخاصّة بهذه الإتّفاقیة وخلال سنتین إلی ثلاث سنوات سوف تتّضح معالم وخطوط هذه الإتّفاقیة قبل التوقیع علیها.
لهذا فأنّ الجمهوریة الإسلامیة في ایران قد دخلت فعلیاً الإتّفاقیة مع الدول الأعضاء في الإتّحاد الإقتصادي لأوراسیا وکما أسلفتُ لکم فأنّ الخصم علی التعرفة الجمرکیة لثمانمائة وستّین نوعاً من البضائع قد دخل حیّز التنفیذ بین ایران والدول الأعضاء في الإتّحاد الإقتصادي لأوراسیا.
لکن للعلم فأنّ الإتّفاقیة لیست بالضرورة أن تشتمل علی الخصم في التعرفة الجمرکیة، حینما تکون في حوزتکم إتّفاقیة ما، فأنّ تردّد التجار سوف یأخذ وتیرة أسرع کما أنّ الإستثمارات سوف تزداد أیضاً، هذه هي الفوائد المتوخّاة من أيّ إتفاقیة تجاریة.
س: فيما يتعلق بالمواصفات العالمية والجودة في قطاع التصدير، ما هي الخطط والبرامج لديكم؟
ج: لربّما من الأفضل طرح الموضوع علی هذا النحو. نحن لدینا عبارة تسمّی "نظام التحکّم بجودة البضائع المصدّرة"، بینما المعیار هو جزء من هذا النظام. بمعنی آخر جودة الصادرات أو جودة البضائع لاتُعتبر معاییر، بل أنّ المعیار هو جزء من النظام الکلي. أو ما نطلق علیه بالانجلیزیة إسم "إدارة الجودة" أو "إدارة جودة التصدیر".
حینما یترکّز الحدیث علی إدارة جودة البضائع المصدّرة ونضع کلّ هذه لأبعاد في الحسبان، فأنّ الجمهوریة الإسلامیة في ایران من أوائل الدول الرائدة في مجال "إدارة جودة التصدیر". نحن لدینا مشروع مع مرکز التجارة العالمیة في جنیف ونمضي فیه قدماً، حینما حضر الخبراء والمتخصّصون من المرکز المذکور في سویسرا إلی ایران إعترفوا وصرّحوا بأنّ مستوی الإمکانیات الفنّیة للجمهوریة الإسلامیة في ایران مرتفع إلی حدّ أنّه بإمکانها أن تقوم بتصدیرها إلی الخارج وإلی الدول الجارّة لها وهذا یعني أنّنا متقدّمون في هذا المجال.
الجمهوریة الإسلامیة في ایران ملمّة بشکل جیّد بأدب التحکّم بجودة الصادرات، فمنظمات مثل تنمیة التجارة والمعاییر والمنظمات الأخری کالغذاء والدواء والطبّ البیطري والحجر الصحّي النباتي تنسّق تنسیقاً کاملاً مع المنظمات العالمیة. فیما یخصّ العلامات التجاریة فالموضوع یطول هنا، حیثما ذهبتُ وواجهتُ أحد المصدّرین أقول له طالما لدینا مصدّرین التجزئة یرغبون بتسویق بضائعهم فحسب لن تنمو وتتطوّر الصادرات علی الإطلاق. تنمو الصادرات حینما تتحوّل تجارة التجزئة إلی علامة تجاریة ویعمل الجمیع من أجل هذه العلامة. علی سبیل المثال، في مجال صناعة الآثاث، لیس من الضرورة بمکان أن یکون لدینا ألف علامة تجاریة للتصدیر، بل عشر علامات تجاریة ویأتي مصنّعو الآثاث وینضمّوا تحت لواء هذه العلامات العشر.
س: انتم كخبير اقتصادي ورئيس منظمة تنمية التجارة، ما هي توقعاتكم لمستقبل التجارة الخارجية لايران والتصدير في ايران؟
ج: لایوجد أدنی شكّ من أنّ أعدائنا الذین یفرضون علینا أنواع الحظر الإقتصادي قد إستهدفوا في الحقیقة تجارتنا الخارجیة فقط. بکلمات أخری یمنعون الحوالات المالیة ویصیبون النقل بالخلل والإضطراب ویفرضون الحظر علی تصدیر نفطنا، من الطبیعي أنّ هؤلاء یسعون إلی ایجاد اضطراب في الورید الحیوي لتجارتنا والمتمثل في منع الحوالات بالعملات الصعبة.
لکنکم تلاحظون خلال السنة ونصف السنة المنصرمة تعرّضنا إلی ضغوط شدیدة إلا أنّ تجارتنا الخارجیة لم تتأثر کثیراً. أنا لاأرید أن أردّد شعارات فحسب، وأقول أنّنا لم نتأثر من الحظر الإقتصادي والموانع الإقتصادیة، بل أنّ الحظر الإقتصادي أثّر علینا وهذه حقیقة، ولکن بسبب الإرادة الوطنیة التي تبلورت في ایران نحن نعتقد أنّ الحرکة التجاریة لن تتعرّض لأيّ إضطراب. والسبب هو أنّ الأسواق التي نتعامل معها لیست ولیدة الیوم بل هي موجودة منذ سنوات طوال، أو أنّها بحاجة إلی أعمالنا ولایمکنهم الإستغناء عنها، أو أنّ الأسواق تتبع دولا جارّة لنا وأنت لایمکنك فصل أخ من أخيه.
نحن لدینا هذه العلاقة مع الدول المجاورة لنا. کما أسلفتُ لکم حوالي 56% من صادراتنا خلال الأشهر التسعة من السنة الایرانیة الحالیة إتّجهت إلی الدول الجارّة لایران، بینما 44% من صادراتنا توجّهت إلی دول أخری. هذه الدول التي حصلت علی نسبة 44% من صادراتنا تُعتبر الآن من شرکائنا التجاریین الأساسیین والمهمین.