العالم - اليمن
وتطرق اللقاء إلى دور وزارة الاتصالات في تسهيل أعمال منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتصالات وتقنية المعلومات والإنترنت.
وأطلع الوزير النمير نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة على الوضع العام الذي آلت إليه البنية التحتية للاتصالات في اليمن جراء العدوان والحصار ، مما ضاعف معاناة المدنيين في اليمن.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطبيق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للاتصالات وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة توفير خدمات الاتصالات وتأمينها للمدنيين لتسهيل وصول المساعدات وأعمال الإغاثة والصحة والجوانب التعليمية وعملية التواصل والاتصال.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن حكومة الإنقاذ لازالت تعمل على تقديم وإيصال خدمات الاتصالات والإنترنت لكل اليمنيين في جميع محافظات الجمهورية.
وطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات أكثر جدية وحزم للضغط على قوى العدوان لتحييد خدمات الاتصالات، والسماح للمؤسسة العامة للاتصالات وشركة (تيليمن) لاستكمال أعمال مد الكابل البحري (SMW5) وتركيب محطاته الفرعية بالحديدة واستخدام البدائل المملوكة لها في الكابلات البحرية الأخرى، من أجل التخفيف من آثار أزمة الإنترنت جراء انقطاع الكابل البحري "فالكون" مطلع الشهر الماضي.
من جانبه سلم الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) الدكتور علي نصاري مذكرة للأمم المتحدة بشأن تضرر المدنيين من انقطاع الإنترنت رغم الخيارات المتاحة التي منعت الشركة من تنفيذها ومنها الكابل البحري (SMW5) في الحديدة الذي استثمرت فيه (تيليمن) بقيمة 30 مليون دولار ولم تتمكن من تشغيله بسبب إجراءات الحصار.
وأعرب عن أمله في الدور الأممي للإسهام في تقديم التسهيل اللازمة للشركة لاستخدام ملكيتها في الكابلات البحرية عبر الحديدة وبقية المنافذ اليمنية للقضاء نهائيا على أزمة خدمات الاتصالات والإنترنت الحالية.
فيما أشارت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى أهمية الاتصالات والإنترنت وارتباطها بالخدمات الإنسانية والمدنية وتأثر أعمال الأمم المتحدة بسبب الأزمة الأخيرة، مؤكدة حرصها على الإسهام في هذا الشأن وبما يعمل على التخفيف من تردي الوضع الإنساني للشعب اليمني.