العالم_لبنان
ومن الآن وحتى موعد الجلسة النيابية، ينشدّ الاهتمام إلى هذه الجلسة التي تفيد كل التوقعات أنها ستكون صاخبة، سواء من حيث الحضور، حيث قررت معظم الكتل النيابية الكبيرة، سواء الموالية أو المعارضة، حضور الجلسة، أو لناحية النقاشات قبل التصويت على الثقة.
وبحسب ما سُرّب من مُسوّدة البيان الوزاري، أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، يكمن في "اتخاذ خطوات مؤلمة" تنفذ عبر الاستدانة من الخارج والقيام بعمليات خصخصة تحت مسمّى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وما ورد في النسخة المسربة كان صادما بحسب متابعين، خصوصا في مسار الخصخصة ودعم المصارف على حساب عامة الشعب. إلا أن كلام وزير الصناعة عماد حب الله المقرّب من حزب الله مساء أمس الإثنين، خفف من وطأة ما جرى، عبر إعلانه أن "ما تسرّب عن البيان الوزاري سترون شيئا مختلفا عنه تماما".
وقد عُلم أن مشروع البيان خضع لتمحيص وتدقيق عميقين لكل بنوده بدليل طول الجلسة، (ست ساعات) إذ تمت مراجعته كلمة كلمة وعبارة عبارة. لكن ما تسرّب عن تفاصيل البيان جرى تخفيفه، ولا سيما حول ما قيل عن "إجراءات موجعة للمواطنين"، خصوصا في المجال الضريبي، إذ تنوي الحكومة معالجة التهرب الضريبي بحيث يشمل كل الشرائح بعدالة ولاسيما الميسورين والأغنياء، ويلاحق المتهربين من الضرائب، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية والنقدية والمالية وتقصي مصير الأموال التي تم تهريبها إلى خارج لبنان خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة واستعادة الأموال المنهوبة.
وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد أعلنت بعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة حسان دياب في السراي الحكومي أن الحكومة لا تتبنى أي مسودة تم تسريبها، وبالتالي تم الكثير من المناقشات وكثير من المواضيع التي تم طرحها وتم تعديل عدة أمور، من دون الكشف عن طبيعة البنود التي تمّ تعديلها.