العالم - الجزائر
وأوضح تبون، في تصريحات، اليوم الجمعة أن جهاز العدالة مناط به في هذا السياق الحماية القانونية والقضائية للاستثمار حتى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه، وبذلك تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال في الاستثمار في كل القطاعات وفي كافة جهات البلاد.
وأضاف أن تعديل الدستور من شأنه أن يعزز مكانة العدالة في المجتمع، ويقوي جسور الثقة بينها وبين رجال الأعمال، ويشجع الشباب نحو إنشاء المؤسسات الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بفضل تكنولوجيات العصر، مبينا أنه من شأن الحماية القانونية والقضائية والاستثمار الأجنبي أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية خاصة وأن الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات سواء التي تمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات.
وأكد الرئيس تبون أن حماية الاستثمار الأجنبي مضمونة من خلال انضمام بلاده إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع أكثر من 50 دولة، مشددا على الاستثمار والتجارة التي كرسها الدستور الجزائري تستدعي المزيد من الحماية والترقية في صالح الاقتصاد الوطني "وهو ما سيأخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري المقبل".
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أصدر في يناير الماضي قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، والتي ستتولى اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها وتدعيم الحياة العامة وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية، على أن تسلم خلاصات أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيينها، لتحال تلك التعديلات إلى البرلمان للمصادقة وتطرح في استفتاء شعبي.