العالم - اوروبا
ففي تقليد مفروض على كل رئيس فرنسي كقائد للجيوش وصاحب عقيدة الردع النووي الذي تعتبره فرنسا أساس استراتيجيتها الدفاعية والضمانة الكبرى لمصالحها الحيوية، قام إيمانويل ماكرون بإلقاء خطابه في مدرسة الحرب، دعا فيه الأوروبيين إلى مشاركة كاملة في المفاوضات المقبلة حول مراقبة التسلح والى حوار استراتيجي حول دور الردع النووي الفرنسي، ولعدم الاكتفاء بدور المتفرج حيال السباق نحو التسلح الذي يمكن أن تصبح قارة أوروبا مسرحا له.
واستعرض ماكرون تقلبات العقد الأخير والذي شهد تشكيكا واسعا في التوازنات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والتقنية والعسكرية وفي مجال الطاقة، وهو تشكيك يطل من جديد ويهدد بهز السلام المكتسب بعد الكثير من المآسي في أوروبا.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ان "على الأوروبيين أن يدركوا أنه في غياب إطار قانوني، يمكن أن يجدوا أنفسهم في مواجهة سباق للأسلحة التقليدية وحتى النووية على أرضهم. فرنسا مقتنعة بأن أمن أوروبا على الأمد الطويل يمر عبر تحالف قوي مع الولايات المتحدة، وأمننا يمر أيضا بشكل حتمي بقدرة أكبر على التحرك باستقلالية، واستقلال قرارنا يتطابق مع تضامن ثابت حيال شركائنا الأوروبيين".
وعرض ماكرون أمام صناع القرار العسكري تحديات يواجهها العالم، أولها المنافسة الشاملة بين الولايات المتحدة والصين وثانيها التآكل المتسارع للنظام القانوني الدولي وثالثها هو تفكك نظام مراقبة الأسلحة في أوروبا.
ماكرون اقترح على الأوروبيين حوارا استراتيجيا حول دور الردع النووي الفرنسي في أمن أوروبا، دون أن يذهب إلى حد تقاسم الردع النووي، خاصة مع ارتفاع اصوات من المانيا تدعو إلى أن يمتلك الاتحاد الأوروبي في المستقبل قوته الخاصة للردع النووي، والى جعل الترسانة الذرية الفرنسية مشتركة.
واضاف ماكرون "الشركاء الأوروبيين الذين يرغبون في المشاركة في هذا الطريق يمكن إشراكهم في تدريبات الردع التي تقوم بها القوات الفرنسية. وإن بريكست لا يغير شيئا في التعاون حول القضايا النووية بين باريس ولندن".
ويبدو أن مطالبات ألمانية بدور أكبر ومواقع استراتيجية دفعت فرنسا إلى مراجعة سياستها تجاه روسيا، فقد اعتبر ماكرون أن فرنسا ليست مؤيدة لروسيا ولا معادية لها، إنها مؤيدة لأوروبا، حتى لو لم تكن في الاتحاد الأوروبي، وليس لدى فرنسا مصلحة في عدم النظر في علاقتها مع روسيا وترك سوء التفاهم، لكن سياسته للتقارب مع روسيا قوبلت حتى الان بمعارضة من الدول العميقة من كلا الجانبين، في باريس وموسكو.