العالم - سوريا
وأشار المصدر إلى أن أي معلومات ترد إلى الأمن الجنائي حول وجود محال أو مكاتب تتعامل بغير الليرة يتم إعلام المركزي بذلك وبالفعل يتم إرسال دورية من المصرف مع الأمن الجنائي ومن بعدها يتم تدقيق في الحالة المضبوطة إذا كانت مخالفة للقانون أم لا، كما أن هناك أمر تحر قضائي ليكون العمل وفق القانون.
ولفت المصدر إلى أن الأمن الجنائي لا يدخل على شركات الصرافة، مرجعا سبب عدم التدقيق على هذه الشركات لوجود تعليمات من حاكم المصرف المركزي بالشراء وفق السعر التفضيلي لسعر الصرف أي إنها مسموح لها بالتعامل بغير الليرة.
ولفت المصدر إلى أن أحد أسباب عدم الدخول إلى شركات الصرافة لأنها ليست هدفاً للأمن الجنائي باعتبار أنها ضمن رقابة «المركزي» بل الهدف المحال والمواقع التجارية الأخرى غير المسموح لها بالتعامل بغير الليرة إضافة إلى المكاتب غير المرخصة من المصرف المركزي للتعامل بالقطع الأجنبي.
وبين المصدر أنه يتم التمييز بين الحالات التي حدثت قبل صدور مرسوم تشديد عقوبة التعامل بغير الليرة وما بعده، أي ضبط الحالة الراهنة بالتدقيق على الأوراق التي تدل على التعامل بغير الليرة في حال استمرار الشخص بهذا التعامل.
وأوضح المصدر أن الموضوع أصبح مربوطاً بإدارة الأمن الجنائي أي إن فروع الأمن الجنائي تضبط الحالات وترسلها إلى الإدارة، مؤكداً أن ضبط من يتعامل بغير الليرة ليس مجرد حملة وينتهي بل هو نهج عمل لضبط أسس سليمة لتطبيق القانون من دون أن يكون هناك أذى للمواطن.
ولفت المصدر إلى أن التعليمات مشددة جداً من وزارة الداخلية لتطبيق القانون على الأشخاص الذين يتجاوزون القانون من دون أن يكون هناك إساءة للمواطنين، للحفاظ على سعر صرف الليرة.