العالم-بيروت
أمّا وقد نالت الحكومة اللبنانية الثقة فمن اليوم سيكون الهم والغم الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بحثاً عن وسائل لمعالجته لتجنيب البلاد خطر الانهيار، الذي قال رئيس الحكومة حسان دياب أنه "ليس وهماً". ولهذه الغاية، تقرر انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء غداً في القصر الجمهوري بجدول أعمال يتضمن بنداً وحيداً هو "الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي"، ويتوقع أن يتصدّر البحث مصير استحقاق سندات "اليوروبوند" البالغ 1,2 مليار دولار في مارس آذار المقبل، والذي يتجاذبه موقفان أحدهما يدعو إلى تسديده رغم ما يمكن أن يترتّب عليه من آثار سلبية على احتياط لبنان من العملات الصعبة وودائع عامة اللبنانيين في المصارف، وبين داع إلى تأجيله وإعادة جدولة الدين العام في انتظار المعالجة الاقتصادية والمالية المعوّل عليها لاحقاً لتحقيق الانفراج المطلوب، ولا سيما برز كلام لـ"دياب" الذي لمّح إلى تراجعه عن تأييد خيار دفع سندات اليوروبوند بقوله إننا "نريد الحفاظ على الموجودات من العملات الأجنبية من أجل أولويات الناس من السلع الحيوية، مثل الأغذية والأدوية والوقود، وقد أبلغنا حاكم مصرف لبنان بهذه الثوابت"، كما يبرز موقف ثالث يقوم على المفاوضة والاستمهال والمبادلة، ولكن الأهم أن يندرج أي قرار أو خيار ضمن خطة متكاملة تعكف عليها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان للتقدم بها من الحكومة قبل نهاية فبراير شباط .
وفي كل الحالات، فقد ظهرت مؤشرات إيجابية في الفترة الأخيرة في شأن التعاون مع الجهات الدولية. وقد باشَر وزير المال غازي وزني مفاوضات ذات طابع تقني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في حضور ممثلين لبنك Lazard، وهو مصرف عالمي متخصّص في ملفات جدولة الديون، وساهم في مفاوضات إعادة جدولة ديون اليونان. وهذا البنك يحضر المفاوضات كمستشار عن الدولة اللبنانية.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه نتائج هذه المفاوضات التقنية، من الضروري ألا تُقدم الحكومة على اتخاذ قرار بدفع استحقاق مارس آذار، أو أن تعلن الامتناع عن الدفع، لأنّ الدولة والمواطنين سيتضررون كثيراً في الحالتين، وبالتالي من الضروري الذهاب إلى تجميد الدفع والبدء فوراً في مفاوضات إعادة هيكلة وجدولة الدين العام.