العالم-الأميركيتان
ويعدل هذا النص المفترض عرضه على كل أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة، قانوناً آخر صادراً في عام 2017، يعتبر أن تعدد الزوجات «جريمة» ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وصولاً إلى 15 سنة في حال كان مصحوباً بممارسة العنف والاستغلال وسوء المعاملة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، لا يتناول المشروع الجديد الذي رفعته السيناتور ديدري هندرسن حالات العنف والاستغلال وغيرها من الجرائم؛ بل ينظم تعدد الزوجات بين البالغين، ويعتبره «جريمة بسيطة» يعاقب عليها بغرامة 750 دولاراً.
إلى ذلك، يعد هذا المبلغ أقل من بعض الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية، وفق ما أشار بعض معارضي هذا الإجراء، الذين يعتقدون أنه سيساهم في زيادة الاستغلال الممارس داخل الأسر التي تشهد تعدد زوجات.
أما منظمة «ساوند تشويسز كواليشن» غير الحكومية التي تحارب تعدد الزوجات، باعتباره يؤدي إلى الاستغلال الجنسي والنفسي، فتتهم مشروع القانون بأنه «لا يحمي آلاف الضحايا من رجال ونساء وأطفال، الذين تمت برمجتهم منذ ولادتهم من قبل أهلهم على الصمت، وتقديم الطاعة، والقبول بتعدد الزوجات».
في المقابل، تشير السيناتور هندرسن إلى أن مشروع القانون الذي قدمته سيسهل على ضحايا هذه الممارسات التبليغ عنها، من دون خوف من مقاضاتهم بتهمة تعدد الزوجات.
وهي حجة ارتكزت عليها أيضاً منظمة «أكلو» الشهيرة، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تحت عنوان «حرية الدين والمعتقد». وقالت المحامية مارينا لوي، وهي عضو في المنظمة في يوتا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن ندعم إلغاء تجريم تعدد الزوجات، كونه يتعلق بعلاقة رضائية بين طرفين، وهذا هو موقف منظمتنا منذ عام 1991».
عادة، لا تلاحق السلطات القضائية في يوتا الأزواج في حالات تعدد الزوجات، إلا أن هذه القضية تبقى إشكالية في هذه الولاية التي ينتمي 60 في المائة من المقيمين فيها (3 ملايين مقيم) إلى طائفة المورمون التي تعتبر أن هذه الممارسة لديها أسباب دينية.
وكانت الكنيسة قد منعت رسمياً تعدد الزوجات في عام 1890، تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية. إلا أن العشرات من المتشددين المنشقين لا يزالون يتبعون هذه الممارسة. وبعض الأسر لا تخفي نفسها؛ بل شاركت في برامج الواقع حول هذا الموضوع