العالم - تونس
والبرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.
وسيتيح اتمام المراجعة السادسة لبرنامج قرض صندوق النقد لتونس، تعبئة مواردها المالية لعام 2020 والحصول على تمويلات من مقرضين آخرين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
وتحتاج تونس لتمويلات خارجية بحوالي 3 مليارات دولار في 2020.
وآخر قسط صرفه الصندوق لتونس في هذا البرنامج كان في يونيو/ حزيران الماضي.
لكن الأزمة السياسية في البلاد بسبب فشل الأحزاب في الوصول لاتفاق حول حكومة ائتلافية بعد أكثر من أربعة أشهر من انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول، جعل صندوق النقد ينتظر الحكومة الجديدة ليناقش معها المراجعة السادسة للبرنامج والبالغة قيمتها نحو 450 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ عن تشكيلة حكومته يوم الجمعة، على أن يتم عرضها لاحقا على البرلمان.
وقال الراجحي: ”نحن جاهزون للمراجعة السادسة ولولا تأخر تشكيل الحكومة لاتممناها بنجاح… لكننا بانتظار تشكيل الحكومة لتوجيه الدعوة رسميا لخبراء صندوق النقد للانطلاق في المراجعة السادسة في مارس /آذار 2020“.
ومن المتوقع أن تتركز النقاشات في المراجعة السادسة حول التزام تونس بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 2.7 % وخفض التهرب الضريبي، وترشيد الدعم للمواد الأساسية والمحروقات وبرنامج لإعادة هيكلة الشركات العامة التي تواجه عجزا ماليا متفاقما.
وبين الراجحي أن الحكومة أعدت الحلول لكل الملفات الاقتصادية والمالية العالقة؛ لإنجاح المراجعة السادسة مع انخفاض التضخم وتقلص إعادة تمويل البنوك إلى 12 مليار دينار حاليا، إضافة إلى تحسن سعر صرف الدينار وتراجع العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 9 %.
وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011، ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات متعاقبة في خفض عجز الموازنة.