العالم - السودان
قرار الحكومة السودانية والحركات المسلحة بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وأعوانه إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي لاتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور تباينت الآراء حوله، ما بين مؤيد ومعارض، من الناحية القانونية والنزعة العاطفية باعتبار أن القرار يمس سيادة البلد.
ويبدو أن القرار متوافق عليه من قبل كافة أعضاء الحكومة الانتقالية حسب الناطق الرسمي باسمها، لكن ومنذ البيان الأول بعد إسقاط البشير أعلن الجيش رفضه التام لتسليم المخلوع للجنائية الدولية بمبرر أن الأمر يمس سيادة القوات المسلحة.. لكن يمكن أن يصيب الاتهام بعض القيادات العسكرية الحالية أثناء التحقيق.
وأكد الشارع السوداني على ضرورة المحاكمة والتي تأخرت كثيرا، ويرى أن التهمة نفسها بارتكاب جرائم حرب لم توجه للرئيس المخلوع وأعوانه حتى اللحظة.
ويتهم البشير وأعوانه بمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي بإبادة 300 ألف من المواطنين بدارفور، بينما تقول الحكومة السابقة بأنهم عشرات الآلاف.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..