العالم - الأردن
وما تزال تقف بعض الحواجز في وجه العلاقات الأردنية السورية الاقتصادية، وهي الاشتراطات والرسوم المرتفعة التي تفرضها السلطات السورية على البضائع والشاحنات الأردنية وردة الفعل الأردنية المماثلة.
يأتي هذا في الوقت الذي تتحدث فيه أوساط تجارية عن ضغوطات أمريكية لعدم إحراز تقدم في ملف العلاقات الاقتصادية، في موازاة سياسة اللامبالاة في الجانب السوري.
وتمثل عودة تجارة المملكة مع سوريا إلى سابق عهدها طوق نجاة للاقتصاد الوطني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة بفعل الظروف الإقليمية التي أسهمت بإغلاق الأسواق التقليدية أمام صادراته، لا سيما عبر المعبر البري مع سوريا إلى لبنان وتركيا وأوروبا الشرقية، مثلما يمثل الأردن بوابة للمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان إلى أسواق دول الجوار.
وبحسب ما قالت المصادر لـ24، فأن الأردن أبلغ السلطات السورية بنيته إرسال وفد رسمي اقتصادي رفيع برئاسة وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري.
وبينت أن الوفد سيعمل على بحث "خارطة طريق" لشكل العلاقة الاقتصادية المستقبلية للبلدين، موضحاً أن أصحاب الأعمال الأردنيين حريصون على إقامة شراكات تجارية واستثمارية قوية تضع مصالحنا العليا بمقدمة الأولويات.
كما سيعمل الوفد على مناقشة كيفية إعادة حكومتا البلدين النظر في جميع الملفات الاقتصادية المشتركة، بخاصة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على تجارة الترانزيت ونقل البضائع عبر أراضي البلدين.
وكانت الحكومة السورية فرضت العام الماضي رسوماً إضافية بنسبة 10% على نقل بضائع الترانزيت القادمة من الأردن، فيما قام الأردن بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفرض نفس الرسوم بضائع الترانزيت القادمة من سوريا.
وهو ما أدى إلى تراجع عدد الشاحنات إلى 90 شاحنة يومياً مقارنة بـ900 شاحنة يومياً كانت تعبر من خلال المنافذ الحدودية البرية بين البلدين قبل إغلاق الحدود عام 2015، سواء للتجارة البينية أو المارة بالترانزيت، بحسب تصريحات لنقيب أصحاب السيارات والشاحنات الأردنية محمد خير الداود.