العالم-تونس
جاء قرار الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، عقب اجتماع مجلس الشورى،الهيئة الأعلى في الحزب.
ومن شأن قرار حركة النهضة أن يلقي بالمزيد من التعقيد في طريق الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان بعد أن فشلت الحكومة السابقة المقترحة من الحبيب الجملي في كانون ثان/يناير الماضي في نيل الثقة.
وبدأ مجلس شورى الهيئة الأعلى في حزب حركة النهضة الاسلامية في تونس صباح اليوم السبت اجتماعا لحسم موقفه من حكومة الياس الفخفاخ التي يتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم.
وتسعى الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة إلى التوصل لتوافق اليوم مع رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ خلال الساعات القادمة قبل الكشف عن القائمة النهائية لأسماء الوزراء المقترحين.
وتعترض حركة النهضة، الكتلة الأولى في البرلمان، على بعض الأسماء المقترحة في الحكومة، علاوة على حصتها من الحقائب الوزارية التي عرضها عليها الفخفاخ.
وقال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، العضو في مجلس الشورى، للصحفيين قبل بدء الاجتماع :”نعرف أن الوقت يضغط، سينظر مجلس الشورى في الاجتماع الذي تم بين رئيس الحكومة المكلف ووفد الحركة”.
وأضاف: “اعتقد أن جوهر قرارات مجلس الشورى منذ بدأ تكليف الياس الفخفاخ هو الحرص على المشاركة في حكومة قوية قادرة على الاستجابة لطموحات التونسيين”.
وكان يفترض أن يعلن الفخفاخ الذي جرى تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد منذ 20 كانون ثان/يناير الماضي لتشكيل حكومة في مدة شهر بحسب الدستور، عن حكومته المقترحة مساء أمس الجمعة لكنه أرجأ ذلك الى اليوم السبت لمزيد التشاور.
وتحتاج الحكومة المقترحة للأغلبية المطلقة (نسبة 50 بالمئة زائد واحد) لنيل ثقة البرلمان وفي حال فشلها في ذلك، يتعين على الرئيس التونسي حل البرلمان وإعلان إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وبات من المؤكد عدم مشاركة حزب “قلب تونس”، الحزب الثاني في البرلمان لاستبعاده من قبل الفخفاخ، وسيكون بالتالي تصويت حركة النهضة مؤثرا لمصير الحكومة المقترحة.