العالم - مصر
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري "أكد على ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كل أطياف الشعب الليبي، مُحذراً من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها بجنيف في السادس والعشرين من فبراير الجاري، بما يتطلب موقفاً حاسماً للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة يُنهي معاناة الشعب الليبي".
وأشار شكري، خلال الاجتماع، إلى موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثّل في الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصُّل لحل سياسي يُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار.
وأبدى وزير الخارجية المصري ترحيبه بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة (5+5)، لافتا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق.
وشدّد شكري على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية، مبينا أن نجاح مُخرجات اللجنة الأمنية مُرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المسلحين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبي، وفق المنشور.
كما رحب شكري بدور البعثة الأممية وفريقها الحالي في إيلاء المسار الاقتصادي أهمية خاصة، مع التأكيد على استمرار الموقف المصري المتمسك بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، مشيداً بما توصل له المشاركون في أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة في التاسع والعاشر من فبراير الجاري.