ولدى لقائه كلا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد قال سعيد: "الدستور هو المرجع، وفي حال لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء الى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".
ودعا الرئيس التونسي الجميع إلى "تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات".
وأشار رئيس الدولة خلال اللقاء، إلى أن "تونس تمر بفترة دقيقة"، معتبرا أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة.
وأكد سعيد، على "وجوب الاحتكام للدستور وحده وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية"، منبها من "خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور".
وتوجه برسالة طمأنة للتونسيين والتونسيات مفادها أن "الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا"، مذكرا بأن "رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة والدستور".