العالم - البحرين
وترى لجنة دعم الصحفيين أن استهداف حرية الرأي والتعبير في البحرين ناتج عن فقدان الثقة بين قطاعات واسعة من الجماهير وبين النظام بسبب سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة التي تزاول أنشطتها بشكل واضح كناطقةً باسم النظام الحاكم.
وتشير اللجنة إلى أنّ قانون الصحافة البحريني لعام 2002 (رقم 47) رغم نصه على ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة يستخدم لفرض قيود صارمة في مسائل غير مقننة بوضوح مثل إهانة الملك أو تقويض الأمن القومي، علمًا أنّ هذه الجرائم المزعومة لم يشر إليها أو إلى أي إجراءات تتعلق بها في القانون، وهو ما يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتجريم "حق حرية الرأي والتعبير" وفرض عقوبات قاسية على الصحفيين، والمراسلين، والمدونيين، والمواطن الصحفي الذين يستخدمون الإنترنت لنشر موادهم الإعلامية، ومحرري الصحف اليومية والمصورين، والمدونيين، والمصورين المستقلين، ومنتجي أفلام الفيديو. مؤكدةً على أنّ العشرات من المذكورين يقبعون خلف القضبان. وقد تعرض بعضهم للتعذيب، كما أنهم يعانون من سوء المعاملة على يد أولئك الذين يوفر لهم النظام حصانة من العقاب.
عضو لجنة دعم الصحفيين، محمد ناس، أكّد أنّ حرية الصحافة في البحرين هي من أبرز ضحايا الحكم العائلي مشيرًا إلى أنّ البحرين تعمدت خرق المواثيق والأعراف المعمول بها فيما يرتبط بحرية الصحافة وجعلت المنامة مكانًا خطرًا للصحافة والصحفيين برعايتها لسياسات الإفلات من العقاب في كل مرة تنتهك فيه الحريات العامة لاسيما حرية الصحافة والإعلام.
مشددًا على أنّ إجراءات السلطات البحرينية - المقيدة لحرية الصحافة - تناقض المزاعم الإصلاحية التي اعتبرتها البحرين في مقدمة اهتماماتها باعتبار حرية الرأي والتعبير الركيزة الأساسية من ركائز الحوار والتنمية وتطوير البلاد.
وعليه تدعو لجنة دعم الصحفيين كافة المؤسسات والمنظمات الفاعلة في مجالات الدفاع عن الحريات لاسيما حرية التعبير وحرية الصحافة الى العمل وفق مايلي:
وحث حكومة البحرين على الإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين بما فيهم الصحافيين والمصورين المدافعين عن حقوق الإنسان والذين سجنوا بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم السلمية ضمن الأطر القانونية المرعية في هذا المجال؛ كما طالب الحكومة البحرينية بالسماح بزيارات منتظمة للمقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير وحرية التجمع إلى البلاد.
لجنة دعم الصحفيين - سويسرا
17 شباط / فبراير2020