العالم-الاحتلال
ورغم أن نتنياهو لن يتمكن من سن قانون كهذا في حال لم يفز في الانتخابات، إلا أن غانتس صرح اليوم بأن "كل من سينضم إلى حكومتي سيتعهد بمعارضة القانون الفرنسي". وأعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية، أمس، أن الجلسة الأولى في محاكمة نتنياهو ستعقد في المحكمة المركزية في القدس، في 17 آذار/مارس المقبل.
وقال غانتس عن نتنياهو، إن "متهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لا يمكنه تولي رئاسة الحكومة، ليس من الناحية الأخلاقية ولا من ناحية الأداء، وهذه حقيقة بسيطة وواضحة. وفي 17 آذار/مارس سيفقد التفويض ويبدأ المحاكمة، وسينتقل من كرسي رئيس الحكومة إلى كرسي الاتهام. ولهذا السبب بالضبط هو مستعد أن يحطم المؤسسات الرسمية لدولة إسرائيل وفي مقدمتها المؤسسات القانونية".
وأضاف غانتس أن نتنياهو "ليس لديه حدود ولا مسؤولية تجاه دولة إسرائيل. ونتنياهو يهتم بنتنياهو فقط وليس بمواطني إسرائيل. وقد هاجم الشرطة والمفتش العام للشرطة الذي عيّنه بنفسه، ثم هاجم النيابة العامة، وفي الأيام الأخير نرى حملة نزع شرعية وتصريحات منفلتة ضد المستشار القضائي للحكومة ولم نرى مثيلا لها في إسرائيل. وهذا مستشار عيّنه هو وتولى منصب سكرتير حكومته أيضا وينفذ عمله بإخلاص".
وتابع غانتس أنه "عدا التصريحات المنفلتة، عيّن وزير قضاء (أمير أوحانا) تتركز مهمته الآن باستهداف جهاز القضاء والثقة فيه. والقادمون تاليا سيكونوا قضاة المحكمة المركزية في القدس".
واعتبر غانتس أن "نتنياهو لا يريد الانشغال بأمن سكان الجنوب، ولا خفض أسعار السكن والاعتناء بأزمة الطب العام. وبعد أن نمنع عنه الحصانة، يريد نتنياهو أمرا واحدا، تشكيل ائتلاف يسمح له بسن قانون يمنع جلب رئيس حكومة إلى المحكمة، ما يصفه بـ’القانون الفرنسي’. ونتنياهو يرهِن دولة كاملة من أجل التهرب من المحاكمة، ونحن لن نسمح بذلك".
ورد نتنياهو على رفض غانتس مناظرة تلفزيونية معه، بالقول إن "غانتس يخاف وهو يعرف السبب. وإسرائيل بحاجة إلى قائد قوي وليس جبانا. وإسرائيل بحاجة إلى حكومة يمين قوية وليس إلى حكومة تعتمد على القائمة المشتركة.. وإذا كان غانتس يخاف من مواجه مع رئيس الحكومة فكيف سيواجه التحديات الكبرى أمام دولة إسرائيل؟ وأكرر دعوتي لغانتس: تعال إلى مناظرة معي".