العالم- الامارات
وفي تقرير موسع يوثق “حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019″، قالت المنظمة الدولية إن الإمارات “فرضت قيوداً على حرية التعبير، وزجت بمنتقدي الحكومة في السجون حيث احتجزتهم في ظروف مزرية”.
وأشار التقرير إلى أنه وُثقت حالات هدر حقوق المعتقلين؛ واعتبر أن جهاز أمن الدولة كان المسؤول عن معظمها، موضحاً أنه ألقي القبض على أشخاص دون أمر قضائي، واحتجازهم دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محامين، مدة أسابيع أو شهور، كما تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة”.
وأضافت المنظمة: “في بعض الحالات كابد المحتجزون ظروفاً مهينة في الحجز، ومن بينهم علياء عبد النور محمد عبد النور، التي كانت تعاني من مرض السرطان في مراحله الأخيرة، ووافتها المنية وهي مقيدة بالسلاسل إلى سريرها بالمستشفى في مدينة العين، بإمارة أبوظبي”.
وأكدت أن من بين المحتجزين بصورة تعسفية أجانب تعرضوا لمعاملة السيئة أثناء الحجز، موضحة: “في 15 مايو، أدين ثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بالإرهاب بعد أن احتجزهم جهاز أمن الدولة لفترة طويلة دون اتصال بالعالم الخارجي، ثم تعرضوا لمحاكمة جائرة، إذ حكم القضاء على أحدهم بالسجن المؤبد، وعلى الآخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، واتهمتهم نيابة أمن الدولة بالقيام بأعمال لصالح حزب الله”.
كما نقلت عن أحد المتهمين، ويدعى عبد الرحمن شومان، قوله للمحكمة إنه تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف.
وأشار التقرير إلى استمرار الإمارات بالاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية للمعارضين السلميين بسبيل قمع أي انتقاد للحكومة.
وعلى صعيد حقوق الوافدين لفت التقرير إلى “استمرار ارتباط العمال بأصحاب العمل ما يفتح الباب أمام الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن الإمارات “لا تحدد حداً أدنى للأجور، إذ على عكس المواطنين الإماراتيين، لا يحصل العمال الأجانب على سكن حكومي أو ضمان رعاية صحية أو غيرها من الخدمات”.
كما أشار التقرير إلى أنه ترفض الإمارات منح الجنسية لما لا يقل عن 15000 فرد ولدوا داخل حدودها، وليس لديهم أي جنسية أخرى، مما يجعلهم في عداد معدومي الجنسية، ويحرمهم من خدمات عديدة تقدمها الدولة لمواطنيها مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية.
وانتقد التقرير مشاركة الإمارات بحربي اليمن وليبيا وتورطها بجرائم حرب في البلدين.