العالم - خاص بالعالم
ميلاد عسير لحكومة جديدة في تونس، فالرئيس المكلف الياس الفخفاخ لم يكشف عن فريقه الحكومي الا بعد ضمان دعم الاحزاب المعنية وبالاخص حركة النهضة ذات الاغلبية البرلمانية.
التركيبة المقترحة التي ضمت 31 عضوا شخصيات مستقلة واخرى متحزبة.
وقال الفخفاخ: تكونت هذه الحكومة من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته، منفتح على كافة العائلات السياسية والفكرية ومبني على مذكرة تعاقدية شكلت ارضية سياسية غايتها ضمان الاستقرار وتوفير فرص النجاح واعادة الامل والثقة للشعب التونسي.
تعثر المفاوضات تبدد بتغير موقف حركة النهضة، التي تخلت عن شرط توسيع الحزام السياسي لدعم الحكومة وقبلت بالتعديلات الحاصلة، تفاديا لسيناريوهات قد تضر بمصالح البلاد، من بينها حل البرلمان واعادة الانتخابات.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريح: تجنيب البلاد الذهاب الى الانتخابات المبكرة لأن هذا جهد اضافي ومال اضافي وممكن ان يكون مغامرة في اوضاع غير مستقرة.
نيل الثقة البرلمانية المنتظر لن يحجب المتاعب عن الحكومة المقترحة أثناء مباشرة مهامها، فتداعيات التصادم الذي سيطر على مكونات حزامها السياسي ستُرَحّلُ بدورها الى مرحلة الحكم بحسب متابعين.
وقال المحلل السياسي كمال بن يونس لقناة العالم الاخبارية: يرجح ان تواجه هذه الحكومة صعوبات كثيرة لان رئيس الحكومة ليس له حزب وليس له كتلة برلمانية، حليفه رئييس الجمهورية ليس له كتلة برلمانية وليس له حزب، فهذه الحكومة ستكون ضحية موازين القوى والمزايدات والتحالفات في البرلمان والتي قد تتغير بين لحظة واخرى.
وينتظر ان يمنح البرلمان ثقته لهذه الحكومة مطلع الاسبوع القادم.