العالم - اليمن
وأوضح التقرير ان من بين السفن المحتجزة 10 نفطية تبلغ حمولتها 273 ألفا و330 طنا من مادتي الديزل والبترول وسفينة غاز بكمية 8 الآف و500 طن و 4 سفن غذائية تحمل نحو 71 ألفا و173 طن من مادتي الدقيق والذرة إضافة إلى سفينة تجارية تحمل 30 ألف طن من الأجهزة الكهربائية المتنوعة.
وأشار التقرير إلى أن مدة إحتجاز أولى تلك السفن وغيرها وصلت إلى أكثر من ثلاثة أشهر والـ60 يوما والشهر والأسبوع واليوم لافتا إلى تعمد قوى العدوان ومرتزقة لجنة عدن بمنع وتأخير دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة وإستيفائها إجراءات التفتيش وذلك إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد الغذائية والنفطية ناهيك عن الأعباء الإقتصادية المترتبة على إحتجازها .
وأكد التقرير أهمية إضطلاع المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي بالمسؤولية في تحييد الإقتصاد الوطني وإيقاف العراقيل التي يفرضها تحالف العدوان على مختلف الواردات والبضائع الواصلة إلى موانئ الحديدة خاصة ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الوحيد لإمداد أكثر من عشرين مليون يمني بالغذاء والدواء والوقود لافتا إلى ضرورة إطلاق السفن المحتجزة بصورة عاجلة وتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة .
وأشار التقرير إلى أن إستمرار إحتجاز سفن الإغاثة والسفن التجارية والنفطية يتنافى كليا مع إتفاق السويد ومع الخطوات العملية التي قدمها الطرف الوطني من إعادة الإنتشار في موانئ الحديدة والذي جاء مراعاة للأوضاع الإنسانية والإلتزام بتسهيل حركة المدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئها .
وحذر التقرير من تزايد الممارسات وما تفرضه دول تحالف العدوان على السفن من شروط مجحفة وقيود مخالفة لكل الأنظمة والقوانين الدولية ومخاطر تداعيات إحتجازها دون وجه حق وإنعكاساتها السلبية على كافة مناحي الحياة.
