العالم - الإمارات
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان ومقره لندن، إن خلف قضبان سجن الرزين شديد المراقبة يقبع عددا غير معلوم بالضبط من المعتقلين فيهم سجناء حق عام وسجناء رأي وحقوقيون وجامعيون وموظفو حكومة، بالإضافة إلى مساجين من جنسيات عربية، يشرف عليهم جنود مرتزقة من جنسيات أجنبية أغلبهم من الجنسية النيبالية.
وطالب المركز الحقوقي السلطات الإماراتية بتقديم أرقام حقيقة لعدد المعتقلين وجنسياتهم في "الرزين" والتهم الموجهة إليهم والأحكام التي وجهت بحقهم، وتطبيق ما جاء في المواثيق الدولية.
ودعا المركز الحقوقي إلى السماح للمتهمين بمحاكمات عادلة عبر معرفة التهم المنسوبة إليهم عند الاعتقال والتحقيق معهم في ظروف إنسانية ومقابلة محاميهم، وفتح تحقيقا جديا في الانتهاكات الواقعة داخل السجن ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها مهما علت رتبته.
وتتعامل السلطات الإماراتية مع معتقلي الرأي في السجن المذكور بمنطق المارقين والخارجين عن القانون، وهو ما يسحب منهم كل حقوقهم كبشر ويجعلهم تحت رحمة جلاديهم بعيدا عن أعين الرقابة الحقوقية؛ رغم أن العالم المتقدم صار يتجه أكثر نحو إلغاء العقوبة السجنية واستبدالها بالأحكام المدنية.
وأكدت أغلب الشهادات التي تم تسريبها من سجن الرزين أو تلك التي تم تبليغها للمنظمات الحقوقية لاحقا، أن المعتقلين في سجن الرزين يتعرضون لانتهاكات جسدية تتجاوز الضرب والكي إلى التحرش الجنسي ويتم ذلك في الغالب على أيدي الجنود النيباليين.
وسبق أن صنف المركز الدولي لدراسات السجون، سجن الرزين في قائمة أسوأ السجون العربية عام 2016، كما تجهل أغلب المؤسسات الحقوقية إن كان هذا السجن يضم محكومين أم مختفين قسرا.
ويقع سجن الرزين في عمق الصحراء جنوب إمارة أبوظبي، على بعد حوالي 215 كم، وقد تم تدشينه في العام 2010 ليكون واحدا من أسوأ سجون العالم العربي.