العالم-اليمن
وحصل القرار على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير (شباط) 2021.. وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس (آذار) من العام نفسه".
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد صنعاء وعقب التصويت على القرار، أعربت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، عن "خيبة الأمل لامتناع دولتين عن التصويت لمصلحة القرار".
وتمتلك كل من روسيا والصين، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق استخدام النقض (الفيتو)، للحيلولة دون صدور القرار الذي يتطلب تمريره موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس.