العالم - فلسطين
ونوه منصور الى انه في أعقاب الإعلان الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن خطط لبناء أكثر من 14000 وحدة استيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم والمناطق المحيطة بهما مما أدى إلى قطع سلسلة متصلة من هذه المدن وعزلها عن بقية المناطق الفلسطينية المحيطة، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بإصدار إعلانا جديدا آخرا حيث تعهد ببناء 3500 وحدة استيطانية غير قانونية جديدة في منطقة تسمى "E-1"، بهدف ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" غير القانونية بالقدس الشرقية المحتلة، حيث أن هذه الخطط ليست فقط خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فهي تشكل جرائم حرب، ولكنها تهدد أيضًا بقطع الأجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية تمامًا وعزل القدس الشرقية تقريبًا، مما يقوض تمامًا تواصل الأراضي.
وشدد منصور ان هذه السلسلة من الإعلانات الإسرائيلية هي إشارة واضحة إلى أن الكيان إلاسرائيلي يرى أن خطة الإدارة الأمريكية بمثابة ضوء أخضر يسعى من خلاله لتحقيق طموحاته التوسعية، والذي يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى القيام من جانب واحد بتنفيذها على الأرض، ومؤكدا على أن التقاعس الدولي وعدم محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على أفعالها، قد شجعها على المضي قدماً في هذه الخطط غير القانونية. ونوه الى أنه من الواضح أن إسرائيل ستواصل ازدراءها لإرادة بقية المجتمع الدولي وستواصل في سحق القانون وفرص التوصل إلى حل عادل.
كما شدد منصور الى أن التجاهل التام لحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف هو نتيجة لسنوات من التجريد المنهجي من إنسانية الشعب الفلسطيني الذي يعامله الاحتلال على أنه لا يستحق حقوق الإنسان الأساسية وكرامته، مشيرا الى أحدث مظاهر القسوة والمعاملة الوحشية للفلسطينيين من قبل إسرائيل، تجلت في الصور الوحشية التي تم التقاطها يوم 23 شباط لجرافة عسكرية إسرائيلية وهي تسحب وتنكل بجثة الشاب الفلسطيني، محمد علي النعيم ، البالغ من العمر 27 عامًا، بعد قُتله مسبقا برصاص القوات الإسرائيلية، إضافة الى اصابة رجلان فلسطينيان على أيدي القوات الإسرائيلية عند محاولتهما انتشال الجثة.
وفي الختام، دعا منصور المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، الى الرد على هذا التحدي من قبل الكيان إلاسرائيلي بحزم ورفض جميع الأعمال والاستفزازات غير القانونية. كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لدعم القانون الدولي ولتحقيق الإجماع الدولي الذي طال أمده للتوصل إلى حل عادل على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مذكرا ببيان البابا فرانسيس في 23 فبراير، والتي أشار فيه الى أن الحلول "غير العادلة" للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني لن تكون إلا مقدمة للأزمات الجديدة، التي يجب أن نعمل بشكل جماعي لتجنبها".